يذكر أنه تم إحداث المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها بمقتضى المرسوم عدد 1425 المؤرخ في 31 أوت 2012.

وكلف هذا المجلس بمتابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.

ويتركّب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من 16 عضوا منهم 7 وزراء هم : الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وزير المالية.

وينضاف إلى الوزراء السبعة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية و رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية و رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.

أما بقية الأعضاء فهم خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح من المجلس.
و يمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.