وتابعت “تشير كل المعطيات إلى أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بمستجدات أخرى في علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة واحتمال حل البرلمان” لافتة الى ان من شأن ذلك اغراق البلاد في مستنقعات أكثر خطورة وضررا على البلاد والشعب معتبرة “أن ما آلت إليه البلاد هو نتيجة طبيعية للسياسات التي اتبعتها منظومة الحكم العميلة الحالية بقيادة أحزاب الرجعية بكل تلويناتها”.
وحملت الاخزاب والمنظمات الائتلاف الحكومي “مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة كان الشعب بكل طبقاته وفئاته الشعبية وجهاته” ومسؤولية ما سينجر عن ذلك من تطورات وردود أفعال.مؤكدة أن” الصراع الدائر بين مختلف الأطراف الرجعية لا علاقة له بمطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وهو صراع من أجل اقتسام غنائم الحكم والسيطرة على مواطن النفوذ بغاية خدمة جهات خارجية ومحاور تتآمر على تونس في إطار مخطط كبير يستهدف المنطقة لصالح دول ومؤسسات مالية دولية واحتكارات كبرى ونزعات استعمارية وعدوانية” .
وابرزت أن “خلاص تونس لن يكون إلا ضمن مشروع وطني وشعبي مستقل يقطع مع المنظومة بكل أقطابها وأحزابها الرجعية المعادية للوطن والشعب معربة عن ادانتها ” نهج انتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية الذي تسلكه منظومة الحكم تحت مسميات عدة ومحاولات توظيف القضاء”، وعن “تمسكها بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية”.
ودعت ” الشعب إلى النهوض وتنظيم صفوفه انتصارا إلى استقلال بلاده وسيادته على قرارها السياسي وخياراتها في التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية والحرية والمساواة” مهيبة “بكل القوى الأخرى، التقدمية والديمقراطية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية، إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتوحيد جهودها ونضالها لكسر كل الاستقطابات الرجعية التي يراد تشكيلها لسدّ باب التحرر الحقيقي أمام الشعب”.
وتضم قائمة الموقعين على البلاغ:
الاحزاب :
– حزب العمال
_الحزب الوطني الديموقراطي الاشتراكي
– حركة تونس إلى الأمام
– التيار الشعبي
– الحزب الاشتراكي
– حزب القطب
– حركة البعث
– حزب الشعب للحرية والتقدم
المنظمات :
– الاتحاد العام لطلبة تونس
– اتحاد المعطلين عن العمل
– حركة شباب تونس
– اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
– جمعية نحو فلاحة سيادية
– اتحاد القوى الشبابية
مستقلون وشخصيات وطنية
