الشارع المغاربي: عبّرت هيئة الدفاع في قضية شركة ترجمة المحتوى الرقمي (إنستالينغو) اليوم السبت 18 جوان 2022 عن” استنكارها تسريب معطيات شخصية ومعلومات سرّية متعلقة بملف القضية للإعلام ومخالفة سرية البحث” محمّلة “المسؤولية للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 رأسا” مؤكدة “احتفاظها بحق منوبيها في التتبع وغرم الضرّر فضلا عن المساءلة التأديبية”.

وندّدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره امين بوكر المحامي وعضو بالهيئة بـ”تواتر أخبار بعدة وسائل إعلام وعلى صفحات مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها الاحتفاظ بعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية ورجال الأعمال في علاقة بملف الشركة” مؤكدة ان “الملف الأصلي محل طعن بالتعقيب ومودع لدى محكمة التعقيب للنظر في طعن لسان الدفاع في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإبطال قرار تخلي حاكم التحقيق عن النظر في القضية لعدم الاختصاص واسناده الاختصاص ودعوته الى الاستجابة الى طلبات النيابة العمومية ومواصلة التعهد بالملف”.

واشارت الى انها” لم تتلقّ أي اشعار بتتبع منوّبيها من الجهات القضائية أو الأمنية المتعهدة بالملف الذي يتم تداوله على وسائل الاعلام والصفحات المشبوهة على أنه في علاقة بملف الشركة ” معبرة عن استغرابها من ” اقحام أطراف من الشركة في ملف لا يربطها به شيء ولا علم لها به ومختلف تماما من حيث موضوعه وأطرافه وتهمه”.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى “التحري في نقل المعلومة بمنتهى الدقة والموضوعية وتجنب كل المعلومات الخاطئة وتجنب إلحاق الأذى بمواطنين تونسيين أبرياء”.

بذكر ان علي عبد المولى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 ومساعد وكيل الجمهورية كان قد أكد يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة قرر التخلي عن ملف قضية ما بات يعرف بشركة ترجمة المحتوى الرقمي (إنستالينغو) لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المولى توضيحه ان مرد قرار قاضي التحقيق وجود شبهة إرهابية حول القضية وان ذلك تم بموجب القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015.

يشار الى ان عبد المولى كان قد اكد يوم الجمعة 10 سبتمبر الماضي انه تم ايقاف 7 أشخاص يعملون بشركة “إنستالينغو” الخاصة بترجمة المحتوى الرقمي بالقلعة الكبرى قال انه يشتبه في تلقيهم اموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على امن الدولة والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واضاف ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ6 اشخاص والابقاء على سابع بحالة سراح مؤكدا انها قررت منعهم من السفر و ادراج وكيل الشركة بتونس وزوجته وشخص ثالث يعمل معهم في التفتيش نظرا لتواجدهم خارج تونس. 

من جانبها كانت الشركة المذكورة قد كشفت في بيان صادر عنها يوم السبت 11 سبتمبر الماضي عن تفاصيل مداهمة مقرها والتحقيق مع موظفيها محملة رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لموظفيها والمتعاونين معها وعائلاتهم” داعية قيس سعيد لوضع حد لما وصفته بحالة التحريض الهمجية عليها والتي قالت انها انطلقت من قبل انصاره .

وكان المحامي أمين بوكر قد أكد يوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021 أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من أصل 7 تم الاحتفاظ بهم قال ان من بينهم صحفية  .

ونقلت اذاعة “جوهرة ” عن بوكر اشارته الى أن دائرة الاتهام نقضت قرار قاضي التحقيق وقبلت قرار النيابة العمومية التي استأنفت يوم 21 سبتمبر الماضي قرار قاضي التحقيق وابقت على المتهمين بحالة سراح.