الشارع المغاربي : دعت أرملة لطفي نقّض النيابة العمومية إلى فتح بحث جزائي في خطاب لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قالت إنّه دعا خلاله الى “بثّ الفتنة والتقسيم وتفتيت الوحدة الوطنية عبر تقسيم الشعب إلى أنصار في الجنوب ومواطنين في الشمال”، مشيرة إلى أنّه “من شأن هذا الخطاب زعزعة الوحدة الوطنية والتدافع بين أبناء الوطن الواحد” معتبرة أنّه “يكشف الحقد الدفين لدى الغنوشي وسعيه إلى تفكيك المجتمع التونسي والدولة المدنية”.

وكتبت هدى نقض في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بـ”فايسبوك”: “ما حصل يوم الأحد المنقضي في ولاية تطاوين مهزلة حقيقية وانهيار كامل لمؤسسات الدولة ممثلة في ولاية تطاوين وفي شخص الوالي عند استقباله لرئيس حزب حركة النهضة ووضع المرفق العام على ذمّته وبسط المشاريع المزمع تنفيذها في تلك الربوع لشخص لا يملك أية مسؤولية في الدولة”.

وشددت على أن “ما قام به الوالي جريمة تتمثّل في إهدار المال العام حتّى ولو كان عشرات المليمات” مستندة في ذلك على الفصل 96.

وطالبت رئيس الحكومه يوسف الشاهد بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمه فورا”، مضيفة “ما حدث يعد من قبيل خدمه اجندة حزبية والخروج عن واجب حماية المال العام والحياد”، متسائلة “فعن أية انتخابات نزيهة وشفافة تتشدّقون ؟”.

وجدّدت تأكيدها على وجوب تحرّك النيابة العمومية وفتحها بحثا في “ما قام به والي تطاوين من تسخير المرفق العام والمال العام لأشخاص وحزب سياسي”.

وختمت تدوينتها بدعوة النواب الى “مساءلة رئيس الحكومة بشأن ما أقدم عليه مسؤول جهوي ومطالبته بتوفير مناخ الحياد لدى المسؤولين الجهويين من ولاة ومعتمدين واقالة من يثبت توظيفهم أجهزة الدولة من أجل خدمة أحزاب سياسية”.