الشارع المغاربي : أعلن أساتذة جامعة الزيتونة عن “رفضهم القاطع لمشروع قانون المساواة في الميراث”، معتبرين أنّه “يتضمّن معارضة صريحة لآيات الميراث القطعية واعتداء على أحكامها”.

وأبرز الأساتذة في بيان صادر عنهم أن مشروع هذا القانون “لم يُراع منظومة المواريث المتميزة بالتكامل والتتناسق” ويُصادم الدّستور في توطئته وفي فصليه الأول والسادس” وان الالتزام بالأحكام الشرعية في مسائل الميراث لا يعارض مقومات الدولة المدنية المنصوص عليها في الدستور”.

وحملوا أعضاء مجلس نواب الشعب “المسؤولية الدينية والتاريخية أمام الله والشعب في ما يقرّونه بشأن مشروع القانون المذكور”، مستشهدين في ذلك بقول الله تعالى “ستُكتب شهادتهم ويسألون”.

وأضافوا في نفس البيان “لو أصبح هذا المشروع قانونا سيُقوض كيان الأسرة التونسية ويُمزّق العلاقات الاجتماعية ويُهدّد السلم والامن الاجتماعيين” مؤكدين انه “.

وحذّر الأساتذة مما أسموه “إقحام النصوص الشرعية القطعية في التوظيف السياسي والانتخابي وإلهاء الرأي العام عن قضاياه وشواغله الأساسية”.