الشارع المغاربي -قسم الأخبار : دعا الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات اليوم الخميس 14 مارس 2019، مجلس نواب الشعب إلى “عدم الموافقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ في صيغته الحالية “أو” إدخال تعديلات وتنقيحات جوهرية عليه تضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور والإتفاقيات الدولية”.

وعبّرت الجمعيات المنضوية تحت الإئتلاف المذكور في وثيقة أصدرتها اليوم، تضمنت ملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، عن استعدادها لتقديم اقتراحاتها في هذا الشأن لمزيد تفسيرها في جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وقال الائتلاف ” إن مشروع القانون يتضمن العديد من الإجراءات الإدارية الصارمة التي تؤدي إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد وتخفيف الضمانات التي تحميها، دون التأكد من أن الوضعية تتطلب ذلك، بما أن الشروط المذكورة لإعلان حالة الطوارئ تعد غير دقيقة وقابلة لتأويل واسع”.

واعتبر أن الإستخدام المتكرر لحالة الطوارئ في السنوات الأخيرة، “لا يمكن أن يبرّر الترفيع في مدة حالة الطوارئ من شهر إلى ستة أشهر،مثلما تم التنصيص عليه بمشروع القانون ” منّبها الى أن “هذا الترفيع أداة لتبرير اللجوء لاستخدام الإجراءات الإدارية الممنوحة للسلطة التنفيذية والمقيّدة لحقوق وحريات الأفراد”.

يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بالبرلمان تواصل مناقشة فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المقدم من رئاسة الجمهورية، وسط تباين آراء النواب، بين من يرى ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون وإنهاء العمل بأمر 1978 ومن يؤكد على التريث في مناقشته، نظرا إلى أنه يتضمن الكثير من النقاط الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات.

وكان رئيس الجمهورية قد ذكر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد الإثنين المنقضي، بأن مجلس الوزارء كان قد صادق على مشروع قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ وأحاله إلى البرلمان منذ أربعة أشهر، وانه ما زال إلى الآن يواجه “صعوبة” في التصويت عليه.

وأضاف أنه وجه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، للفت النظر إلى أنه وإلى حين حلول يوم 4 أفريل 2019 ، فإنه لا يمكن التعويل مجددا على رئيس الجمهورية، في ما يخصّ هذه المسألة (أي التمديد في حالة الطوارئ).