الشارع المغاربي: حذّر  المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 رئيس الجمهورية من” المساس بمؤسسات الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائية بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء” داعيا إياه إلى “الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم واحترام السلطة التي ينتمون إليها وعدم التدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال”.  

وأكد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بموقعه عن “استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة”معبرا عن ‘استهجانه محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتكررة التحريض على القضاة قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء مطلب شعبي” معتبرا ان غاية سعيّد من ذلك ” وضع يده على السلطة القضائية” وان من شأن ذلك ” تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات”.

وشدد على أن “استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها “وعلى “خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد الاتحاد ان مشاكل القضاء تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء والاستثمار فيه” مبرزا أنه “لا علاقة لقرارات المجلس الأعلى للقضاء بمسألة الفصل في القضايا مثلما يروج لذلك رئيس الجمهورية لتعلقها بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم”.