الشارع المغاربي: اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات مساء اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 ان مرسوم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء “تدخّل مباشر في السلطة القضائية وضغط على القضاة” وانه “لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء”.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان المرسوم يمثّل أيضا “تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه التي مسّت من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية وجعلت المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية”.

وشدد على أنّه “ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين” وعلى أنّ “موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة”.

وذكّر الاتحاد بـ”تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية”.