الشارع المغاربي : ندّدت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء9  جانفي 2018، بـ”الإيقافات التي طالت العشرات من النشطاء والمتظاهرين والمحتجين السلميين والتعامل العنيف والفجّ الذي أدّى إلى وفاة متظاهر بجهة طبربة”، مُطالبة بفتح تحقيق جدّي وشفاف لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

وحذّرت الرابطة من أنّ “المعالجة الأمنية العنيفة للاحتجاجات السلمية من شأنها أن تؤجّج الأوضاع وتزيد من الاحتقان وتُتيح الفرصة للمخرّبين للنهب والاعتداء على الملاك والمنشآت العمومية والخاصة”، مُذكّرة في هذا الصدد أيضا أنّ “الحركات الاحتجاجيّة والسلمية لا تكون معالجتها بالإحالة على القضاء بل تستند على الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأوضاع”.

كما طالبت بمراجعة قانون المالية مراجعة جذرية في اتجاه التخفيف من أعبائه على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة”.