الشارع المغاربي : أعربت 12 منظمة ونقابة، اليوم السبت 13 أفريل 2019، عن “انشغالها العميق بمواصلة مجلس نواب الشعب عرقلة مسار تركيز المحكمة الدستورية التي ينص الدستور التونسي على ضرورة إرسائها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2014”.

وأكدت المنظمات والنقابات في بيان مشترك صادر عنها اليوم أن “إدمان بعض الكتل البرلمانية المؤثّرة على المماطلة والتسويف والحسابات الحزبية الضيقة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تركيز هذا الهيكل الحيوي لترسيخ الديمقراطية في تونس والحامي من إساءة استعمال السلطة من آخر اهتمامات هذه الكتل”.

وحثّت مختلف مكونات المجتمع المدني على “التحرك من أجل مطالبة الكتل البرلمانية بتحمّل مسؤولياتها وتجاوز خلافاتها وحساباتها الحزبية وانتخاب بقية أعضاء المحكمة المذكورة والبالغ عددهم 3 على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا على أساس المحسوبية والولاء السياسي نظرا لحاجة ديمقراطيتنا الناشئة لهذا الهيكل الدستوري المستقل”.

كما عبّرت عن “أسفها لقرار سناء بن عاشور، أستاذة القانون العام والعلوم السياسية، الانسحاب من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية”، مشيرة إلى انها تتفهّم دوافعها.

وفي ما يلي قائمة الأطراف الممضية على البيان :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية “بيتي”
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاورومتوسطية للحقوق
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب