الشارع المغاربي: أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها التي أجريت في 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

وذكر بلاغ  صادر عن الهيئة اليوم الخميس 18 جانفي، أن عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الإنتخابية شهدت تسجيل 26382 ناخبا صوّت 1326 منهم مبينا أنه تمّ الغاء 8 ورقات فيما بلغ عدد الورقات البيضاء 17 ورقة.

وأضاف مجلس الهيئة وفق نفس البلاغ أنه “تبعا للنتائج المذكورة فازت قائمة أمل بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الإنتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها. وأسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري” وأنه حصل على 284 صوتا أي بنسبة 21.83%.

وأوضح المجلس أنه أصدر قراره هذا بعد الإطلاع بالخصوص على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 وعلى قرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية، في مادة الإنتزاع الإنتخابي الصادر بتاريخ 15 جانفي 2018.

وكانت المحكمة الادارية قد رفضت خلال الجلسة العامة التي عقدتها الاثنين الماضي الطعن الذي قدّمته قائمة “نداء التونسيين بالخارج” في نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا بعد أن رفضت يوم 29 ديسمبر الماضي الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الانتخابية.

يذكر أن حركة نداء التونسيين بالخارج كانت قد قدمت طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بالخارج، مستندة في ذلك على ما اعتبرته “عدم قانونية ترشح قائمة ياسين العياري “أمل”، التي فازت بالمقعد بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية، وعلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق ما جاء في نص الطعن.

وكانت الحركة قد أعلنت عن تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لتجاوز السلطة”، معتبرة أن القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ اكتوبر الماضي “غير قانونية” وخاصة منذ تعيين أنور بن حسن رئيسا للهيئة بالنيابة، مذكرة بان الفصل 11 من قانون الانتخابات ينص على أن رئيس هيئة الانتخابات هو ممثلها القانوني، ولا يتحدث عن خطة نائب رئيس لها .