الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشفت منظمة البوصلة أن الحكومة قدمت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة متضمّنا نص الأحكام المتعلقة بالميزانية فقط، وانها لم ترفقه بنشر الميزانيّات التفصيليّة لكل من  الهيئات المستقلة ورئاسة الجمهورية والوزارات ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت المنظمة أمس الاربعاء أن الحكومة ومجلس نواب الشعب لم ينشرا مشروع قانون المالية في صيغة قابلة للاستعمال (format exploitable ) وأنهما اكتفيا بصيغة pdf، معتبرة أن ذلك يعقّد مناقشة مشروع قانون المالية على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعلى المواطنين عموما.

ودعت المنظمة الحكومة إلى الاسراع بنشر هذه الوثائق في صيغة قابلة للنسخ على الأقل قبل انطلاق النقاش.

كما دعت مجلس نواب الشعب ولجانه إلى الاسراع في بدء مناقشة مشروع الميزانية وذلك بهدف إستغلال كل الوقت المتاح حتى يوم 10 ديسمبر 2018، واحترام الدستور والنظام الداخليّ بتجنّب التأخير والغياب ولجنة التوافقات.