الشارع المغاربي : دعت منظمة البوصلة، اليوم الإثنين 15 أفريل 2019، إلى “القطع مع تبعيّة مجلس نواب الشعب للسلطة التنفيذيّة واعتباره أحد هياكلها عبر إيقاف العمل بالرقابة القبليّة مثل التراخيص والتأشيرات الصادرة عن السلطة التنفيذيّة”.

كما دعت المنظّمة في بيان صدر عنها اليوم إلى “اعتماد المناشير الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب باعتباره آمر صرفه ورئيس الإدارة البرلمانيّة” وإلى “اتّخاذ رئيس مجلس نواب الشعب القرارات المتعلّقة بتسمية الموظفين البرلمانيين في الخطط الوظيفية دون الرجوع إلى رئيس الحكومة”.

وطالبت بـ”عرض مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب المعدّ من قبله دون تدخّل السلطة التنفيذيّة على مكتب المجلس للمصادقة عليه وإحالته إلى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر أفريل الجاري”.

وأكدت أنّ “كلّ تأخير في تطبيق الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة لمجلس نواب الشعب يعدّ تراجعا عمّا نصّ عليه الدّستور والقانون الأساسي للميزانيّة وتعطيلا لإنجاح العمل البرلماني”، ملاحظة أنّه “على مجلس نواب الشعب الذي يعدّ سيّد نفسه وسيّد قراره تحقيق استقلاليّته بنفسه دون انتظار رأي خارجيّ”.

وجدّدت “البوصلة” التعبير عن “استنكارها عدم تطبيق مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب المنصوص عليها في دستور 2014 في فصله 52 الذي ينص في فقرته الأولى على أن مجلس نواب الشعب يتمتّع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة”.

وأشارت إلى أنّ “ضعف هذه الاستقلالية لطالما عطّل العمل التشريعي والرقابي للمجلس”.

وذكّرت بأنّ “الخيار التشريعي في دستور 2014 أفضى إلى تبنّي نظام برلماني معدّل يقوم على منح صلاحيات واسعة لمجلس نواب الشعب مما يجعل نجاح الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد رهين توفير كل الإمكانات لهذه المؤسسة حتى تقوم بدورها التشريعي والرقابي على أكمل وجه” وبأنه “لم يتم تطبيق القانون الأساسي للميزانية الذي تمّ تضمينه الاستقلاليّة الماليّة والإداريّة لمجلس نواب الشعب رغم مصادقة المجلس عليه يوم 31 جانفي 2019″، لافتة إلى أنّ هذا القانون ظلّ برفوف المجلس 3 سنوات.