الشارع المغاربي: شدّد أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 على أنّ حلّ الازمة التي تمرّ بها البلاد يتمثل في إطلاق حوار وطني وارساء محكمة دستورية واصفا الوضع بالمأساة ومعتبرا أنّ النظام السياسي تعطّل وأنذه اتسم بالتآكل بين الرئاسات الثلاث.

وقال الشابي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” : “وصلنا لمرحلة اذا مطرت اندبي واذا سحات اندبي…. اذا تنازل رئيس الحكومة هشام المشيشي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد فسيُشجّع ذلك سعيّد على اعطاء نفسه صلاحيات خارج الدستور وفي صورة استقواء المشيشي على سعيّد بتعلاّت الحالة الاستثنائية والمستحيلة فإنّنا سندخل في واقع خارج المؤسسات الدستورية …وزراء لم يؤدوا اليمين حسب الصيغ الدستورية فهذا سيعطي حتى لرئيس الجمهورية امكانية التحرر من احكام الدستور بدعوى الاجراءات المستحيلة ايضا وبالتالي نحن في أزمة كبيرة وسببها هو غياب الارادة السياسية “.

واعتبر أنّ الأزمة هي ازمة اشخاص ونخبة قائلا ” يقول سعيد انه لا داعي لأن يعرض التحوير الوزاري على البرلمان، إلاّ أنّ الفصل 92 من الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق اقالة الوزراء ولا يعطيه حق تعيينهم وبالتالي يوجد فراغ في الدستور وعلينا التوجه للعُرف الذي تأسس في المجلس التأسيسي لفهم ارادة المٌشرّع وهو قيام رئيس الحكومة بعرض الوزراء على المجلس لنيل الثقة ” مضيفا ” ليقول إنّه يمكن للمحكمة الادارية لعب دور في المسألة…أقول إنّ للمحكمة الادارية دورا استشاريا فقط وأحكامها قابلة للنقاش لان التشريع التونسي لم يعطها حق البت لان هذه المسائل تعود للمحكمة الدستورية”.

وقال “تكمن الأزمة في الارادة السياسية وعلى رأسها البرلمان وحركة النهضة التي لم تُرد ارساء محكمة دستورية منذ 6 سنوات وفي غيابها سنخرج كلّنا عن الدستور وسندخل في منطق المغالبة ويمكن لهذا ان يصل بنا للعنف….كنا نطالب منذ 8 اشهر باطلاق حوار وطني لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية ولكن الان الازمة السياسية تخطت الازمات الاخرى وعلى الحوار الوطني التطرق للبعد السياسي واذا لا يوجد حوار ولا محكمة دستورية فتتحمّل هذه الاطراف كل ما سيحدث”.

واضاف “المسألة ساهلة برشة… اقول إنّ الفصل 4 للمحكمة الدستورية لم يخول لها النظر في دستورية القوانين وبالتالي حدود صلاحياتها الاستشارية واضحة ولا تتجاوز ابداء الرأي وبالتالي الحل واضح في الفصل 101 واذا حدث تنازع في الاختصاص بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فتنظر فيه المحكمة ….وتوجد آلية مؤاخذة رئيس الجمهورية واحالته على المساءلة في البرلمان وبالتالي هي مشكلة ارادة سياسية ..ياخي مسحورين احنا باش ما نعملوش محكمة دستورية ؟ ” مواصلا “يجب اقامة حوار وطني ويمكن للمشيشي تكليف وزراء بالنيابة لتسيير شؤون الدولة ويضع على رأس كل وزارة شخصا وقتيا وبالنسبة للبرلمان فإذا كان لديه وعي وطني فعليه ارساء محكمة دستورية وبالتالي تُحلّ الازمات …واحدى الاحتمالات الواردة جدا في صورة عدم حل الازمة هي الشارع… اصبحت المظاهرات سلمية سياسية في جوهرها بسبب الانسداد داخل المؤسسات ونتجه وقتها للحالة الجزائرية”.

واعتبر الشابي أنّ رئيس الجمهورية هو سبب الأزمة قائلا ” يحبّ يعطي لروحو حق الفيتو …منغلق في عالم خاص وفعلا لديه شعور بأنه قادم من كوكب آخر ولكن لا يمكنه تعطيل دواليب الدولة وبالنسبة للمشيشي فإنّ المرور بقوة يُخرج تونس من الشرعية الدستورية وهذا غير معقول…. لا انكر أنّ سعيّد نظيف ومستقيم ولكن هذا غير كاف لرئيس جمهورية… لازم يكون عندو مشروع ويتصرف لتوحيد التونسيين لا لتقسيمهم… يجب ان تكون لديه مؤهلات سياسية هي غير موجودة الآن…لا يمكن عزل الرئيس ولا يقرر البرلمان العزل وانما يُوجّه تهمة ولا يحلّ المسألة غير المحكمة الدستورية التي تبتّ بثلثي اعضائها وبالتالي لا مهرب من احداث محكمة دستورية”.

وعلّق الشابي على امضاء الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على ما يقارب 46 اتفاقية تتعلق بالمنشآت العمومية قائلا “ياخي هوما من كوكب آخر….يجب اقامة حوار وطني يكون تحت عنوان “نصبر على بعضنا ” والمعني بذلك هو رئيس الحكومة …هو المسؤول ولا أعرف سبب سلبيته المطلقة…. المشيشي أيضا لا يمكنه تصور نفسه قاعد في منصبه مهما كانت الظروف… توجد احتمالات تفرزها الازمة والمسؤولية تعود لعقلاء القوم وللمنظمات والاحزاب التي عليها الدفع بالبلاد نحو الاصلاح السياسي والتعاقد”.

وواصل “ليست المشكلة في النظام الانتخابي ولكن يوجد في العالم إمّا نظام فردي او قائمات نسبية والقائمات هي اكثر انصافا ولكنها تُولّد عدم استقرار والنظام الحالي أُنتخب من الشعب وقسّم رأس السلطة التنفيذية … فإذا نحبو حكومة مستقرة فيجب اقامة نظام رئاسي… علينا استفتاء الشعب بين سلطة رئاسية ديمقراطية او سلطة كما تدعو اليها النهضة”.