الشارع المغاربي: أكد عبد الناصر العويني المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 9 فيفري 2022 ان أشخاصا وصفهم بـ”فاعلي خير ووطنيين كانوا وراء المعطيات التي كشفت عنها الهيئة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم”. واعتبر العويني انه تم التلاعب بأدلة جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد منذ اللحظات الأولى متهما حركة النهضة والقضاء الذي قال انه خاضع لسيطرتها بالوقوف وراء محاولة التلاعب بالادلة.
وقال العويني خلال حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” :” المعطيات التي كشفنا عنها اليوم خلال الندوة الصحفية مثبتة بدلائل ووثائق …فاعلو خير واناس وطنيون أمدّونا بالوثائق والأدلة التي نتحرى من صحتها ونتثبّت منها وفي حال ثبتت صحّتها نقوم برفع قضايا…ليست هناك أجهزة تقف وراء هيئة الدفاع ..هناك أناس صادقون من خارج الدوائر السياسية يمدوننا بالمعلومات ولهم ثقة في هيئة الدفاع باعتبارهم يعلمون اننا لن نوظف هذه المعلومات للحساب الخاص ..بنينا جسرا من الثقة جعل عديد الاطراف داخل الدولة وتقلدت عديد المسؤوليات تمدنا بمواد اثبات تتعلق بالقضية باعتبار انه ليست للهيئة غاية سياسية من وراء كشف الحقيقة” .
وأضاف “اغتيال الشهيدين جريمة مركبة وممتدة استوجبت عمل مجموعة كاملة ومتكاملة …في بداية الامر وجدنا صدا مؤسساتيا وقضائيا واعلاميا ..منذ البداية علمنا اننا امام جريمة تتستر عليها الدولة وأجهزتها خاصة بمزيد التدقيق في حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد …وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي لم يقم بحجز سيارة من نوع “فيات سيانا” وهي جزء من مسرح الجريمة واستعملت في التحضير لاغتيال شكري بلعيد ومراقبة تحركاته وتم فتح تحقيقي في حق العكرمي يخصوص هذا الموضوع ياعتباره لم يقم بحجزها وقام بحجز صوري وبقيت السيارة لدى الاجهزة الامنية… حينها بدأنا نفهم ان هناك تلاعبا بمواد اثبات الجريمة”.
وتابع “تأتينا الاف المعلومات ولكن في غياب الاثباتات والوثائق والدليل المادي لا نقوم بنشرها ..كل المعلومات التي كشفنا عنها سابقا خلال الندوات الصحفية كانت مبنية على وثائق واثباتات ودلائل …نملك ما يفيد بأن حركة النهضة جهّزت لإغتيال شكري بلعيد وانها كانت تعلم بالجريمة وهذه الادلة موجودة في ملف مصطفى خذر ..لنا ما يفيد بكيفية تنفيذ الاغتيال وهذا موجود في ملف فتحي دمق الذي حاولت المنظومة القضائية التي كانت تحت سيطرة حركة النهضة اغلاقه …لنا اثباتات حول عملية سرقة واتلاف وثائق من المحكمة تفيد بأن احد الاشخاص قام بالتخلص من المسدسين اللذين استعملا في جريمة شكري بلعيد والبراهمي في البحر بجهة رادس..تم التخلص من القرص المضغوط الذي يُوثق عملية معاينة قوات الامن البحرية تخلص الشخص المذكور من المسدسين ..محضر البحث الذي يتضمن القرص اختفى من المحكمة وهناك قضية مرفوعة على البشير العكرمي في هذا الخصوص..التنفيذ تم عبر شخصين هما محمد أمين القاسمي وكمال القضقاضي الذي أطلق النار من خلال مسدسين”.
وواصل العويني “تم التلاعب بأدلة جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد منذ اللحظات الأولى.. الشرطة الفنية صُدمت حين تحولت للمعاينة.. وكان الهدف الإيهام بأن المنفذين شخصان أو ثلاثة من المختلين عقليا وغلق الملف..لكن وقع الجريمة لم يكن كذلك واضطرّ باحث البداية لتوجيه تهم لاشخاص اخر حتى وجدنا أنفسنا امام أشخاص من أحزاب سياسية وخاصة حركة النهضة….في قضية الشهيد محمد البراهمي هناك مراسلة أمنية واردة من الولايات المتحدة الامريكية تفيد بأنه سيتم قتل محمد البراهمي وبعد عشرة أيام تم اغتياله …لنا ما يفيد بان رئيس الحكومة حينها علي العريض تسلّم المراسلة وسلّمها لوزير الداخلية ونحن متأكدون من هذا …رغم المراسلة ورغم التحذيرات اغتيل البراهمي …هذه مشاركة مباشرة في جريمة قتل من طرف قيادات أمنية برّأهم القضاء منهم مدير عام للمصالح المختصة اقترح اتلاف المراسلة بعد اغتيال البراهمي وهذا بشهادة مدير عام آخر ..هذه جرائم دولة ولا بد من محاسبة هذه الاطراف”.
وكان رضا الرداوي عضو الهيئة قد كشف خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم ان تقارير من المخابرات العسكرية كشفت ان مدير عام اورودو بتونس منصور راشد الخاطر يجري اتصالات مباشرة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وانه يتولى تمويلهما بمبالغ وصفها بالكبيرة خارج التعاملات البنكية داخل تونس.
واشار الرداوي الى ان تقارير المخابرات العسكرية وجهت ضمن من وجهت الى رئاسة الجمهورية مؤكدا انه تم الاذن بفتح ابحاث وانها كانت قد انطلقت فعلا في القرجاني.