الشارع المغاربي:اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 إنّ كتابة المحكمة لم تسجّل وإلى غاية صباح اليوم تقديم ايّ طعن في النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغابري تشديده على أنّ آجال تقديم الطعون انطلق منذ اعلان هيئة الانتخابات عن النتائج ويتواصل على مدى 3 أيّام وعلى ان آجال نظر المحكمة في الطعون المقدّمة إليها تمتدّ على مدى 14 يوما في الطّور الأول الذي تختصّ به الدوائر الاستئنافية وعلى ان الطور الثاني يمتد على 15 يوما وتنظر فيه الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة.
واوضح الغابري أن المحكمة ستنظر في تنصيص قانون الانتخابات والاستفتاء على الاحزاب فقط كطرف له الحق في تقديم طعون وعدم التطرق الى كل الاطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء على غرار الجمعيات والاشخاص اعتمادا على القرار 14 لهيئة الانتخابات والذي نص على الاطراف المشاركة في الاستفتاء.
ويُعرّف قرار الهيئة عدد 14 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الاطراف المعنية بالمشاركة بانها “الاشخاص والاحزاب والمنظمات والجمعيات والهيئات الناشطة في الشان العام والتي تهدف الى تكريس مبدا المواطنة وقيم الديمقراطية”. وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنّه “يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة”. وينصّ القانون على ان “الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه للهيئة إعلاما بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات على أن يرفع الطعن وجوبا بالنسبة للاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب”.
يذكر أنّه جاء في الفصل 27 من القرار عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب نتائج الاستفتاء والإعلان عنه أنّ “مجلس الهيئة يتولّى الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الايام الثلاثة التّي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع”.وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء على ان الاعلان عن نتائج الاستفتاء يتم يوم 26 جويلية 2022، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 .
