الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اكد راشد الغنوشي رئيس جزب حركة النهضة اليوم الاحد 31 جويلية 2022 ان ” فرصة اسقاط الانقلاب على الطريقة التركية ضاعت يوم 25 جويلية تاريخ اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد اشغال البرلمان ( قبل حله) واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي مشددا على انه تم يومها حرق 150 مقرا للنهضة .
ونقل موقع “القدس العربي” عن الغنوشي قوله”“رابطنا في ليلة 26/25 جويلية 2021 أمام مقر البرلمان ، وتجمع حولنا المئات فقط (وليس عشرات الآلاف) لأن الناس كانوا في حالة صدمة، وخاصة أنه تم حينها إحراق 150 مقرا لحركة النهضة، وكان النهضويون منشغلين بالحرائق داخل بيوتهم، وأنا ناديتهم كي يلتحقوا بنا أمام المجلس ولكن الأوضاع لم تكن مهيئة لذلك، وحتى الذين جاءوا في ما بعد صرفتهم وقلت لهم: فاتتكم فرصة القضاء على الانقلاب في المهد بالضربة القاضية مثلما فعل الأتراك مع انقلابهم، ولم يبق أمامكم سوى فرصة واحدة للانتصار وهي عبر التراكم (كما في الملاكمة، فإذا لم تتغلب بالضربة القاضية، يمكنك ذلك عبر النقاط). وفعلا دخلنا مع الانقلاب في مرحلة تجاذب وصراع آملين أننا سننتصر عليه بالنقاط”.
واضاف “نحن الآن في السنة الثانية من الانقلاب، نشعر أننا حققنا جزءا من أهدافنا، فيوم 25 جويلية2021 كنا وحدنا تقريبا ومعنا (للأمانة) حزب العمال الشيوعي الذين تجرأ منذ اللحظة الأولى على القول: إنه انقلاب وسنقاومه ولا شرعية له. والآن لا نجد أنفسنا معزولين وإنما الطرف الآخر هو المعزول، في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا ان ثلاث أرباع الشعب التونسي لم تلبِ نداء الرئيس للتصويت على دستوره، و ان “هؤلاء استجابوا لدعوة المقاطعة،” مشددا على ان من اسماهم بالأحزاب المهمة “اتخذت موقفا رافضا للاستفتاء والدستور،” وعلى انها اعتبرته “عملية كلها مزيفة.”
وتابع” في جويلية 2021 وصلت شعبية قيس سعيد إلى 90 في المئة بعد الانقلاب، والآن نزلت هذه الشعبية إلى العشرين في سنة واحدة فقط. والسبب هو أنه لم يفعل شيئا خلال هذه السنة سوى هدم مؤسسات الدولة. يعني هو عبارة عن بلدوزر هدم كل شيء في طريقه، حل البرلمان بعد تجميده، كما حل المجلس الاعلى للقضاء وهيئتي مكافحة الفساد والانتخابات، وغيرها. بالتالي فهو قوة هدم ولم يبنِ شيئا”.
وعن الدستور الجديد قال الغنوشي إنه اعطى “صلاحيات فرعونية للرئيس قيس سعيد،” الذي اتهمه بأنه” يستبد باسم الإسلام،” مبينا ان ذلك” أسوأ أنواع الاستبداد، ” موضحا بالقول ” قيس سعيد اصبح سلطانا من جملة السلاطين الذين عرفهم عصرنا والموجودين في أكثر من بلد عربي، فهناك سلطة واحدة تتحكم في كل شيء ولا أحد يقول لها لا، وأحد فصول الدستور ينص على أن الرئيس قادر على كل شيء لكنه لا يُسأل عما يفعل”.
وواصل في نفس السياق “قلت إننا نحب وجود الكلمات الإسلامية في الدستور، ولكن إذا كنت مضطرا الى الاختيار بين دستور فيه ضمانات حقوق الإنسان وضمانات الحرية وليس فيه كلمة إسلام، وبين آخر مليء بكلمات الإسلام التي نحبها ولكن سلطة الحاكم فيه مطلقة (مثل دستور سعيد)، فأنا أفضل الدستور الأول حتى لو كان علمانيا، لأنني عندما اضطهدت ذهبت لبلدان إسلامية كثيرة ولكني طُردت منها، فذهبت إلى ملك لا يُظلم عنده الناس”.
واضاف “ذهبت إلى بريطانيا، فهناك ملكة لا تعلن الإسلام ولكنها تعلن حقوق الإنسان، وعشت فيها 22 سنة لم يسألني فيها شرطي لماذا قلت ما قلت، ولماذا ذهبت إلى ذلك البلد أو غيره رغم أني جلت العالم، ولذلك أنا قلت إن مجتمعا علمانيا من هذا القبيل تتوفر فيه حقوق الإنسان أفضل ولماذا لا يكون لدينا مجتمع إسلامي تتوفر فيه حقوق الإنسان؟ لماذا نخير بين مجتمع إسلامي دكتاتوري وبين مجتمع علماني ديمقراطي ؟” حاولنا التغلب على هذا الخيار بصياغة مصطلح الديمقراطية الإسلامية، ونعتبر أن هذه أهم إضافة قدمها الفكر الإسلامي التونسي للفكر الإسلامي الحديث”.
