الشارع المغاربي: أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الـ(هايكا) اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 رفضها قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء معتبرة انه “تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها بما يعتبر خرقا صارخا للدستور وللقانون”.
واعلنت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان مجلسها “قرر اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثل قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكل من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس”.
واعتبرت ان” تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها بدل الولاية العامة يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته باعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية”.
ونبّهت الـ(هايكا) إلى “خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي” معتبرة ان ذلك “يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام”.
ونددت بـ”تصاعد حملات التضليل ضدها وضد أعضاء مجلسها ” مؤكدة انها “وصلت حد اتهامها بتعطيل المسار الانتخابي”مشددة على أن “مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات”.
واوضحت انها “لجأت إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية نظرا لتأخر إصدار القرار المشترك مع الهيئة الانتخابات وبعد ان استعصت مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات منذ مبادرتها في 2 نوفمبر الجاري بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة باعتبار أنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك”.
واتهمت الـ(هايكا) هيئة الانتخابات بـ”اتباع سياسة تضليلية عبر ارسال مراسلات لها بعد تنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع اليها ” معتبرة ان ذلك “لا يليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية”.
واشارت الى انها “كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية” مؤكدة ان هيئة الانتخابات” ارتأت تأجيل النقاش حول القرار المشترك بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات”.
يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد اعلنت يوم اول امس الاربعاء في سابقة وبصفة منفردة عن اصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي والبصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها دون التنسيق مع هيئة الانتخابات معللة ذلك بوجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك قبل ان تصدر هيئة الانتخابات هي الاخرى قرارا يتعلق بوسائل الاعلام والحملة بصفة منفردة معللة ذلك بـ”وجود استحالة مادية بخصوص امضاء القرار المشترك مع الهايكا وفق ما أكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات يوم امس الجمعة 18 نوفمبر 2022 .
