الشارع المغاربي: دعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، مجلس القضاء العدلي إلى تجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية عند النظر في الاعتراضات، مطالبا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإسراع في إصدار الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية “حتى يتسنى للمجلس البت في اعتراضات القضاة في الآجال القانونية ضمانا للاستقرار المهني والعائلي للقضاة”.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية أنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين سجّلوا إيجابيا صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط كيفية صرف منحة الأعباء الإضافية للقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار، وأنّهم طالبوا وزارة العدل بضرورة تحسين ظروف العمل المزرية لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق.

ومن ابرز مطالبهم، إقرار منحة النقلة لمصلحة العمل، والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية.

وتوجه أعضاء الجمعية أيضا بعدد آخر من المطالب، من بينها تمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري وتمتيعهم بجواز ديبلوماسي واستيفاء الصيغة الإجرائية المتعلقة بإحداث صندوق جودة العدالة والحرص على ادراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020 والتسريع في تركيز الدوائر الجهوية الجديدة للقضاء المالي وتوفير مقرات لائقة للمحاكم والإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري.

وذكر المكتب التنفيذي للجمعية أنّ سعيّد استقبل صباح يوم أمس رئيس الجمعية وأنّه تمّ خلال اللقاء التباحث في عديد المسائل المتصلة بالشأن الوطني والشأن القضائي ، خاصا بالذكر منها “دور السّلطة القضائية خلال هذه المرحلة التاريخية من تاريخ تونس في تدعيم أسس النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد والإرهاب والتصدي للجريمة وإشاعة الأمن بين المواطنين”.

وأشار الى أنّ رئيس الجمهورية أبدى “تجاوبا مع جميع المحاور المعروضة عليه مبديا احترامه الكبير للسلطة القضائية ودعمه لها مشددا على أهمية الدور الموكول لها ولأعضائها متعهّدا بالعمل على الدفع نحو الاستجابة إلى استحقاقاتها الملحة ومختلف الطلبات المبلغة إليه في نطاق الصلاحيات الدستورية المخولة له وإمكانات الدولة”.