الشارع المغاربي : طالب المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين 8 اكتوبر 2018،النيابة العمومية ووزارة الداخلية بـ”الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية وفتح تحقيق جدّي وشامل حول ما تضمنته من معطيات خطيرة تتعلق بوجود جهاز سرّي خاص تابع لحزب حاكم”.

وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن استغرابه ممّا وصفه بـ”الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء المعطيات الخطيرة التي تمّ تداولها من قبل هيئة الدفاع”.

وأشار إلى أنّ “أحد البنود الرئيسية في وثيقة قرطاج 1 التي تم على أساسها تشكيل حكومة يوسف الشاهد وكانت إحدى الوعود الصريحة لرئيس الجمهورية قبل انتخابه تمثل في الإسراع في الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كجزء من الحرب المعلنة على الإرهاب”.

ودعا المكتب السياسي للمسار القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومنظّمات المجتمع المدني إلى “تكوين حزام داعم لمجهود هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية والدفاع عن استقلالية القضاء كضمانة أساسية لتحقيق العدل وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي السلمي”.

وعبّر عن عميق انشغاله بما آلت إليه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر جوان الماضي بعد تعليق وثيقة قرطاج 2 وانتهاء التوافق داعيا إلى “تكوين جبهة ديمقراطية تقدمية، سياسية ومدنية واسعة، تعمل على إيجاد البديل التنموي الذي يضمن الكرامة لكل فئات الشعب وإيجاد السبل الكفيلة لخلق معادلة سياسية جديدة يمكنها أن تساهم في إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تمر بها”.