الشارع المغاربي: وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 الوضع الاقتصادي بـ”الخطير جدا “معبرا عن أمله في أن يكون المناخ السياسي مسهلا في عملية “اعادة الاقلاع الاقتصادي” مؤكدا ان الحكومة غير معنية بالمناكفات السياسية وانما بتحقيق استحقاقات المواطنين واعادة العجلة الاقتصادية.
وقال المشيشي على هامش انطلاق اول اجتماعات بيت الحكمة:” نحن غير معنيون بالمناكفات السياسية …ما نحن معنيون به أساسا هي استحقاقات الناس واعادة العجلة الاقتصادية للدوران …الوضع الاقتصادي في البلاد خطير جدا ..المسألة جدية ويجب علينا الانكباب على الاصلاحات الاقتصادية وانعاش الاقتصاد ونرجو ان يكون المناخ السياسي مسهّلا لاعادة الاقلاع الاقتصادي لان التونسي ينتظر منّا بنية تحتية ومحافظة على قدرته الشرائية وقطاعا صحيا ولا ينتظر مناكفات وصراعات سياسية “.
وأضاف “نحن بصدد خلق ديناميكية اقتصادية يمكن ان تستقطب كل ما هو سياسي ..نحن كحكومة لم نضع امامنا الا المسألة الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بانتظارات الشعب ونرجو من كافة الاطياف السياسية الانخراط معنا في هذه الدينامكية الايجابية لانه لا قدّر الله اذا وصلت البلاد الى وضعية الافلاس فإن الطبقة السياسية باختلافها ستتأثر بذلك ..اجدد دعوتي لكل الاطراف ..اذا سقط السقف فسيسقط على كل الناس وعلى كل البلاد بمعارضتها وبمؤسساتها وهذا ما نعمل على عدم حدوثه”.
وتابع المشيشي” يجب القطع مع تتبع وملاحقة رجال الاعمال ..نريد ان يسترجع رجل الأعمال او المستثمر الثقة في دولته وفي المنظومة القانونية والقضائية خاصة على مستوى السياسة الجزائية طبعا في اطار القانون ..هناك عقوبات اقتصادية تؤثر سلبا على الاقتصاد اكثر مما تفيده” متسائلا”هل سجن رجل أعمال لعدة سنوات بسبب شيكات هو الحلّ لانقاذ الاقتصاد ؟” متابعا “أعتقد ان هناك مسارات أخرى بديلة يمكن ان تحقق الغاية وبصفة مضاعفة وتحافظ على ديمومة المؤسسات وديمومة الاستثمار مع ضرورة احترام القانون بطبيعة الحال”.
وواصل “هناك عديد مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومشروع قانون التنشيط الاقتصادي ومشروع قانون مجلة الصرف …سنطلب استعجال النظر في قانون المصالحة ..هناك العديد من العراقيل الادارية التي تُعرقل رجال الاعمال ولنا مشروع متكامل للحد من التراخيص وسيتم اعفاء بعض الانشطة من التراخيص …صحيح هناك تعطيلات ادارية ولكن هناك أيضا اطارا تشريعيا وترتيبيا مُشلّ للمبادرة على غرار الفصل 96 الذي تسبب في تتبعات لعديد المسؤولين بالادارة وجعل منهم محل استهداف وحوارات وبلاتوهات في مسألة تتعلق بالتصرف الاداري …المسؤولون الاداريون أصبحوا يتحرجون من الامضاء على الاوراق الادارية خشية المساءلة والتتبعات ..نحن نطرح تصورا جديدا للاقتصاد يجد فيه رجل الاعمال راحته ويسترجع ثقته في المنظومة القانونية وبالتالي الاستثمار وتوفير فرص الشغل”.
