الشارع المغاربي- قسم الأخبار : أوضح المكلّف العام بنزاعات الدولة أنّ هذا الجهاز “عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة وبعده”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكلف العام بنزاعات الدولة على خلفية ما أثارته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين يوم أمس الإربعاء 28 مارس 2018 خلال الندوة الصحفية التي عقدتها لافتا إلى أنّها حاولت فيها “دفع تعطل مسار العدالة الانتقالية عنها ونسبت البعض منه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة”.

وأشار البيان إلى أن سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتدخل في جزئيات الملفات وأن المكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة وأنه لم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات “بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البنّاء لما فيه مصلحة تونس والمحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أو معاقبة الشعب على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة” لافتا إلى أنّ ذلك “أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح”.

وطمأن المكلف وفق نفس البيان “جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة أن حقوقهم لن تنتهي بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة” وأن “القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل”.

وأكّد أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية.

ولفت إلى أنه “تمّ التعامل مع ملفات المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما في ذلك القضاء العادل المنصف”.

واستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة “النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي” مشيرا الى أنه “يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه” وأنه “يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير”.