الشارع المغاربي – قسم الاخبار : علّق النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي على ما بات يعرف بقضية الغرفة السوداء التي كشفت عن وجودها  هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قائلا” “ما من أحد من محامين أو من الأجهزة الرسمية أو ممن تولوا القضية انكر وجود وثائق مرتبطة بقضية السجين (في اشارة إلى مصطفى حذر دون أن يسميه ) والقضاء على علم بهذه الوثائق التي أودعت لدى وزارة الداخلية بعلم قضائي في “بيرو” (مكتب) أو في مكان وتبين من زيارة قاضي التحقيق الى مقر وزارة الداخلية أنها في بيرو ومراقبة بكاميرا “.

وأضاف المكي في مداخلته بجلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدراة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اثناء الاستماع الى وزير الداخلية اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 هشام الفوراتي ” عندما تُقدم على أنها في غرفة سوداء فهذا يعطي فهما مُعيّنا لدى الرأي العام.. وحتى التسمية ليست محايدة فهي تحاول ان توحي بشيء معين…”.

واشار إلى أن ما يهمه هو ظهور الحقيقة وألاّ يدخل جهازي الأمن والقضء في التجاذبات السياسية وألا يكونا منحازين لطرف معين لأن للديمقراطية مرجعيات وفق تعبيره.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء أن قاضي التحقيق المتعهد بما بات يُعرف بقضية مصطفى خذر تولّى بعد التنسيق مع مصالح الوزارة “التحوّل إلى مقرّها ونقل كلّ المحجوز المؤمّن من الفضاء المُخصص له” في إشارة إلى ما تُسمّيه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ”الغرفة السوداء”.

وذكّرت الوزارة في بلاغ صادر عنها بأنّ كل ما يتعلق بالقضية المشار إليها هو محل تعهد من قاضي التحقيق.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكّد في اختتام جلسة منح الثقة ان ملف ما يسمى بالغرفة السوداء بيد القضاء مشيرا إلى ان للحكومة ثقة فيه وان دورها هو تسهيل عمله مبرزا ان الدليل على ذلك انه عندما طالب قاضي التحقيق بمعاينة “الفضاء الذي به المحجوز” مكنته الحكومة كسلطة من ذلك وسهلت له القيام بزيارة الى وزارة الداخلية لمعاينة الفضاء المذكور.

وأبرز ان قاضي التحقيق غيّر مفتاح الفضاء واحتفظ بكل نسخه لديه.