الشارع المغاربي – قسم الأخبار : انتخب اليوم الاثنين 2 جويلية 2018، النائب عن كتلة نداء تونس محمد كمال الحمزاوي رئيسا لبلدية القصرين.

وبهذا الانتخاب يجد الحمزاوي نفسه أمام وجوب احترام أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 25 منه والذي ينص على أنه “لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء”وهي :
• عضوية الحكومة.
• وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
• وظيفة لدى دول أخرى.
• وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.

يشار إلى أن الحمزاوي أول نائب يستقيل من البرلمان بسبب انتخابه رئيسا للمجلس البلدي، فيما شهد مجلس نواب الشعب استقالات استنادا الى الفصل 25 من نظامه الداخلي من قبل نواب تحصلوا على عضوية في الحكومة على غرار المهدي بن غربية وحاتم الفرجاني ورياض الموخر واياد الدهماني وزياد العذاري.