الشارع المغاربي-قسم الاخبار: خرج صندوق النقد الدولي في تقريره بعد زيارة قام بها عدد من خبرائه لتونس تمت بين شهري ديسمبر وبداية شهر جانفي الجاري عن التحفظ داعيا حكومة المشيشي الى اصلاحات تكون محل توافق واسع وذات مصداقية ولايلاء الملف الصحي الاولوية.

وحث الصندوق تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقدر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية” داعيا إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.

واعتبر أن استجابة الحكومة “بصورة استباقية” في ربيع سنة 2020 سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، مشيرا الى ان تداعيات ذلك كانت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2 بالمئة عام 2020.

وياتي التقرير بعد مرور اكثر من سنة على نهاية اضخم قرض تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي قدر بـ2.9 مليار دولار وقالت حكومة الفخفاخ انها قررت تعليقه والانطلاق في اتفاق جديد فيما تؤكد مصادر ان عدم صرف بقية اقساط القرض يعود الى عدم الالتزام بالاصلاحات المتفق عليها .

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اكد في حوار ادلى به لصحيفة “الشارع المغاربي” وجود مشاورات مع النقد الدولي حول اتفاق جديد يعتبر اكثر من ضروري للحكومة لتعبئة موارد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 تقدر باكثر من 16 الف مليار دينار بعنوان قروض خارجية .

وتوقع النقد الدولي في تقريره انتعاش النمو بنسبة 3,8 بالمئة عام 2021، منبها إلى أن هذا التوقع رهين مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم ضد وباء كورونا.

وطلب ” إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأوصى الصندوق بتوجيه الدعم بشكل مباشرة للعائلات الفقيرة عوضا عن نظام دعم أسعار المواد الاساسية، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

ودعا الى التحكم في كتلة الاجور عبر تقليص عدد الموظفين العموميين وخفض الدعم الموجه للمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية على غرار شركتي الخطوط التونسية وفسفاط قفصة.