الشارع المغاربي : ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة ما أسماه بـ “الموقف التاريخي للقضاء بإلغاء المحكمة الادارية كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة حركة النهضة وقياداتها انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010”.

ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء 22 فيفري 2018 تابع مكتب الحركة خلال اجتماعه سير تقديم القائمات للانتخابات البلدية والمصادقة على ما تبقى منها ونظر في برنامج الخطة السنوية للحركة التي ستعرض على دورة مجلس الشورى القادمة.

يشار إلى أن حركة النهضة كانت قد كشفت أن المحكمة الإدارية أصدرت أوّل أمس الثلاثاء 20 فيفري 2018 حكما يقضي بإلغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات الحركة انطلاقا من 1987 إلى غاية 2010 والصادرة في شأنهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والأعمال الشاقة.

وحسب ما ورد بالصفحة الرسمية للحركة، فإنّ الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية قضت بإلغاء الأمر عدد 624 لسنة 1981 الذي أصدره الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الحبيب بـخصوص تسمية الهاشمي الزمال الذي تولى التحقيق في عدد من قضايا قيادات الاتجاه الإسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا.

وقد قرّرت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء الأمر المطعون فيه والمتعلّق حينها بقرار بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة من بينهم الهاشمي الزمال.

وأشارت النهضة إلى أن الحكم الصادر يهمّ عددا من قياداتها على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو ونور الدين البحيري.