الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 ان الوضع الصحي والتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار وتنظيم كتابات المحاكم كانت محاور اجتماع مجلس الوزراء الملتئم اليوم باشراف الرئيس قيس سعيد.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان المجلس استمع إلى بيانين يخصّ الأوّل الوضع الصحي والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، والثاني التزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار.

واضافت ان المجلس “صادق بعد المداولة على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.”

وافادت بأن رئيس الجمهورية توجّه في افتتاح الاجتماع بالتهنئة لجميع المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة. واشارت الى ان سعيد “أكّد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التي مرّت بها ويُخلّصها من الظلام الذي ساد” وتشديده على أنه “لا تراجع عن الثوابت وعلى ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب صاحب السيادة”.

وأشارت الى ان سعيد أكد من جهة أخرى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل. وتابعت انه “دعا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها” وانه “تطرّق في كلمته إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدراي داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد منها”.