الشارع المغاربي: اكد السفير الاسبق الياس القصري اليوم الخميس 4 أوت 2022 ان عدد المسؤولين عن تبذير الهبات والقروض التي تحصًلت عليها تونس منذ سنة 2011 يتجاوز طاقة استيعاب السجون وحتى النزل إذا أرادت الدولة استغلالها كمؤسًسات سجينًة وأن معظم الشعب التونسي في خضمً تخميرة الثورة ظنً وتصرًف كأنً الدولة والقطاع العامً بئر بلا قاع”.

واعتبر ان النظريًات الاشتراكيًة والتضامنيًة التي قال انها طغت خلال فترة العشرية السابقة جعلت الدولة مسؤولة عن منح كل الحقوق وانها ظلت ضعيفة أو مشلولة في فرض الواجبات خصوصا الاقتصاديًة منها.

وكتب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فابيسبوك “تم توظيف معظم الهبات والديون التي يتساءل البعض عن مصيرها لتمويل العجز التجاري مع تركيا والصين على حساب النسيج الاقتصادي التونسي”.

وأضاف “الاليًات الموضوعيًة التي تسبًبت في ذلك سارية المفعول بدءا بسياسة تشغيليًة في الوظيفة العموميًة والقطاع العمومي لا علاقة لها بمقاييس الكفاءة والإنتاجيًة وسياسة تعويض أصبحت عنوانا للتبذير والفساد وتهريب تجاري مستشر واقتصاد ريعي يتمتًع بحصانة غريبة الاطوار.

واكد ان الخطاب السياسي السائد في تونس “لا ينذر بتغيير كاف في العقليًات والتوجًه نحو خلق الثروة عوضا عن المطالبة بها كأنًها بضاعة نهبت يقتصر الأمر على استرجاعها وتوزيعها”.

واقترح “عوضا عن الخطب الرنًانة القطع مع عقليًة التوكًل على دولة الرفاهة والالتزام بحسن الحوكمة وتحفيز الانتاجيًة والقطع مع كل مظاهر التبذير والتهرًب والتهريب” مبرزا انه “لا فائدة في البحث عن اكباش فداء” وأن “الخطاب السياسي السائد في البلاد منذ 2011 أوًل مسؤول عن هذا الوضع المتردًي و استفحاله”.

يشار الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن سلمت يوم اول امس رئيس الجمهورية تقريرا حول القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية السابقة .

ويوم امس التقى سعيد بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء “تمحور حول التقرير الذي اعدته وزارة المالية عن نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.”

ونقل البلاغ عن سعيد تشديده على” ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز” وتأكيده ان الأرقام الواردة بالتقرير ضخمة خاصة بالنسبة للهبات التي قال انه كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي.

ولفت البلاغ الى أن “أشخاصا استفادوا من بعض الهبات ولم تطلهم يد القضاء بعد ” مضيفا نقلا عن سعيد” اذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبتّ في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.”

وتابع سعيد وفق نص البلاع ” بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة”.