الشارع المغاربي – قسم الأخبار : تستأنف الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 10 جانفي أشغالها للمصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل دول الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.

وكان من المبرمج أن يُعرض بعث اللجنة على المصادقة أمس الثلاثاء 9 جانفي 2018 غير أن موجة الإحتجاجات التي يشهدها عدد من جهات البلاد افضت إلى تغيير جدول أعمال الجلسة العامة للتطرق إلى التحركات واسبابها ونتائجها على الوضع العام بالبلاد.

يذكر أن 83 نائبا من مختلف الكتل النيابية كانوا قد أمضوا على مطلب احداث لجنة تحقيق برلمانية في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل وزراء مالية دول الإتحاد الأووربي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية علاوة على تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي ومطالبة الحكومة بتوضيح استتراتيجية عملهابخصوص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر معه.

ووقع على نص العريضة نواب من النهضة ونداء تونس وافاق تونس، اضافة الى نواب عن الجبهة الشعبية والحرة ومستقلين.