الشارع المغاربي: كشفت منظمة “انا يقظ” اليوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 ان الاتحاد الاوروبي يتجه لحذف ما بين 7 و10 اسماء من قائمة الاشخاص المجمدة أموالهم والتي قالت انها تضم 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.

وذكّرت المنظمة بأنه تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تضم 48 شخصا. 

وأشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى أن اجتماعات تابعة للاتحاد الاوروبي انطلقت خلال الشهر الفارط والى انها ضمت مجموعة خبراء “مغرب-مشرق” بالاتحاد للنظر في وضعية 42 تونسيا موجودين في القائمة. 

وأكدت أنه “في حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة فإن القرار سيُفعّل خلال شهر جانفي 2023 مبرزة انه ستتم اثر ذلك مراجعة القرار من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الممثلين الدائمين واتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن اجتماعات مختلف هذه اللجان ستنتظم ايام 17 و18 أكتوبر الجاري و14 نوفمبر القادم والى ان الاعلان عن القرارات النهائية سيتم خلال شهر جانفي القادم. 

واوضحت المنظمة أن أعضاء المجموعة المذكورة يعتمدون في مراجعة القائمة جملة من المعايير قالت ان أهمها جدية الملفات المقدمة من الدولة التونسية ومدى سعيها إلى متابعة التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالأسماء المشمولة بالتجميد في دول الاتحاد الأوروبي.

واتهمت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بالفشل في إدارة ملف الاموال المجمدة مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.

وذكّرت بدعوة رئيس الجمهورية يوم 13 جويلية 2022 إلى انعقاد هذه اللجنة أي منذ أكثر من شهرين والى ان اللجنة لم تنعقد رغم ذلك معتبرة ان ذلك “دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر”.

وطالبت بتدعيم الملفات المقدمة في حق الأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات بالاتحاد الأوروبي بأية مؤيدات او أحكام قضائية أو أية أدلة جديدة تدل على تورط الأسماء المذكورة في القائمة في جرائم فساد وتفيد بمواصلة الدولة التونسية جهودها في متابعة القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة معتبرة ان الملفات المقدمة من طرفها ضعيفة ومنقوصة.

وحثت المنظمة على “تفعيل الدور الديبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان المذكورة بصفة استعجالية وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات إضافة إلى مراجعة مدى نجاعة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بتركيبتها الحالية وإعادة النظر في صلاحياتها لضمان حد أدنى من الجدية في التعامل مع مثل هذا الملف الحساس والمعقد الذي يمس من حقوق التونسيين في استرجاع أموالهم المنهوبة”.

وشددت “انا يقظ” على ان لجنة استرجاع الاموال لم تنظم تنعقد منذ اجتماعها الأول مبرزة انها مطالبة باجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر لمناقشة تقدم اشغالها وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وذلك حسب الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020.