الشارع المغاربي : دعا رئيس “منظّمة البوصلة” سليم الخرّاط، اليوم الاربعاء 13 فيفري 2019، إلى “تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من تواصل ظاهرة تغيّب النواب خاصة عن الجلسات العامة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الخراط قوله إنّ “نسبة حضور النواب خلال الفترة النيابية الخامسة والأخيرة من عمل البرلمان سجّلت تراجعا بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة النيابية الأولى سواء خلال أشغال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان”.

وأوضح في هذا السياق أنّ نسبة الحضور خلال السنة الأولى من عمل المجلس تجاوزت 80% في حين لم تتجاوز النسبة 55% خلال الفترة النيابية الحالية.

وأضاف “عدّة مسائل هامّة في إطار الأهداف المرسومة للدورة البرلمانية الحالية لن يتمّ تحقيقها إذا تواصلت غيابات النواب على غرار استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة”.

واعتبر الخراط أنّ غيابات النواب تُعطّل سير عمل المجلس مثلما حصل يوم أمس الثلاثاء، في إشارة إلى رفع الجلسة العامة دون المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 بسبب حضور 18 نائبا فقط.

يُذكر أن النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو قرّر أمس تأجيل المصادقة على مشروع القانون المذكور للمرة الثانية على التوالي لعدم اكتمال النصاب القانوني.