الشارع المغاربي: أكد سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقال مؤخرا اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 ان “القانون الاساسي لهيئة الانتخابات غير مطابق للدستور الجديد ” معتبرا انها هيئة تصريف اعمال وان كل أعمالها وقراراتها قابلة للإبطال .
ووصف بن سلامة المسألة بالخطيرة مشددا على انها” لا تخفى على أعين المختصين ومنهم رئيس الجمهورية” مستبعدا أن يخرق سعيد دستورا وضعه بنفسه.
وكتب بن سلامة في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” هيئة الانتخابات غير مطابقة للدستور الجديد ومخالفة للفصل 134 منه … هي هيئة تصريف أعمال وكل أعمالها تعتبر قابلة للإبطال طالما لم يتم مطابقة قانونها الأساسي مع الدستور… لأنها تعلي من سقف المخاطر الإنتخابية…وهو ما يمثل تهديدا جديا للانتخابات التشريعية المقبلة…اعتماد سياسات الهروب إلى الأمام حاليا لفرض أمر واقع لن يجدي نفعا”.
واضاف ” الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 ينص على ان الهيئة تتكون من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين”.
وتابع “هذا الفصل يتعارض تماما مع الفصل 5 والفصل 9 من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق يتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات…الفصل 134 يتحدث عن تركيبة من 9 أعضاء بينما ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 22 على تركيبة من 7 أعضاء…كما يتحدث الفصل 134 من الدستور عن مدة عضوية بـ6 سنوات بينما ينص الفصل 9 من المرسوم عدد 22 على مدة عضوية ب4 سنوات..هذا علاوة على معيار النزاهة غير المتوفر في أعضاء الهيئة الحالية من حيث مخالفاتهم القانونية المتعددة وممارساتهم غير الأخلاقية المتكررة…يكفي التذكير بأنه لا يحق لمجلس هيئة الانتخابات الاستيلاء على سلطة رئيس الجمهورية من الناحية القانونية… وإدعاء إعفاء أحد أعضائه مهما كانت المبررات.. لأن الوحيد الذي يتمتع بسلطة التعيين بأمر والإعفاء بأمر كذلك هو رئيس الجمهورية وفقا لمبدأ توازي الشكليات”.
وختم بن سلامة بالقول “يؤدي عدم مطابقة قانون الهيئة الدستور إلى مخاطر جدية على سلامة الانتخابات التشريعية المقبلة…لأنه موجب للطعن بالإبطال في كافة أعمالها وقراراتها….المسألة خطيرة ولا تخفى على أعين المختصين ومن بينهم رئيس الجمهورية وهو رجل قانون ومن المستعبد أن يخرق دستورا وضعه بنفسه”.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ان مجلسها سينعقد عصر اليوم للمصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعيـة ليوم 17 ديسمبر 2022.
