تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع : “الجبهة” تتّهم الإئتلاف الحاكم والبرلمان
10 فبراير، 2018
0share
الشارع المغاربي : أدانت كتلة الجبهة الشعبية ما أسمته بـ”تعطيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” خلال الجلسة التي عقدتها أمس الجمعة لجنة الحقوق والحريات.
واعتبرت كتلة الجبهة في بيان صادر عنها اليوم السبت 10 فيفري أن التأجيل يمثّل “خرقا للقانون لاستناده لإجراءات باطلة ولتوجّه معاد للديمقراطية ومتلاعب بالإجراءات”.
واتهمت نواب الإئتلاف الحاكم ورئاسة مجلس نواب الشعب وإدارته بـ”الخضوع للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
واستنكرت “التشويش المتعمد على مجريات إجتماع لجنة الحقوق والحريات” وتوجيه نواب الإئتلاف الحاكم الاتهامات ونعتنا بالمزايدة والشعبوية وصلت حدّ الشتيمة والتهديد والذي حاولت كتلتنا تخطيه وتجاوزه دون نتيجة لإصرار نواب الإئتلاف الحاكم على تعويم جدول أعمال اللجنة بمواضيع هامشية وجانبية.
وعبّرت الجبهة عن تمسّكها بـ”عدم تغيير روزنامة عمل اللجنة المذكورة استنادا لقرارها المتخذ طبق الإجراءات السليمة والمدون في محاضر جلساتها والمثبّت في تسجيلات اجتماعاتها”.
يُشار إلى أن رئاسة الحكومة طلبت أمس من البرلمان ساعات بعد الجدل الذي أثاره تأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني استعجال النظر في مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على لجان مجلس نواب الشعب وعددها 15 مشروع قانون موزعة بين 6 قوانين أساسية و9 قوانين عادية.
من جانبه أكد مجلس النواب في بلاغ أصدره في نفس اليوم أن مكتبه قرّر ”إعطاء الأولوية المطلقة” لتلك المشاريع، لافتا الى ان مساعد الرئيس المكلف بالتشريع كُلف بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج الهادف إلى احكام العمل التشريعي وتنظيمه.
وأوضح نفس البيان أنه من بين مشاريع القوانين الاساسية المطروحة من قبل الحكومة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان ومشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وآخر يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.
أما مشاريع القوانين العادية فمن بينها مشروع قانون يتعلق بنسبة الفائدة المشطة وآخر يتعلق بالمؤسسات الناشئة ومشروع قانون ثالث يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
