الشّارع المغاربي – منى الدندان : كشف مصدر من وزارة التربية أنّ كاتب عام الوزارة نور الدين بن رجب كلّف يوم أمس الجمعة 27 جويلية 2018، المحامي وجدي الحنّاسي بـ”الشروع في إجراءات رفع قضية عدلية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية على النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو”.

ولفت نفس المصدر الى ان الكاتب العام سيقاضي عبو بتهمة “الثّلب والادّعاء بالباطل” بعد مداخلة النائب عن التيار الديمقراطي التي كشفت خلال جلسة عامة عقدت بتاريخ 20 جويلية 2018 ما أسمته بـ”تهم فساد” تتعلّق بكاتب عام الوزارة.

وجاءت مقاضاة النائبة في نفس اليوم الذي جدّدت فيه اتهاماتها للموظف المذكور. وقالت عبّو في هذا السياق يوم أمس خلال جلسة العامة المسائية إنّ وزير التربية حاتم بن سالم “تعمّد المغالطة في دفاعه عن موظّف سام مكلف بتسيير مساكن أعوان وزارة التربية” مجددة اتهام نور الدين بن رجب بالضلوع في قضايا فساد خلال تحمله سابقا مسؤوليات في الدولة.

وأشارت عبّو إلى انّ بحوزتها وثائق تؤكّد ما أسمته بـ”مغالطات وزير التربية حاتم بن سالم الذي ذكّرت بأنه صرّح في وسائل اعلام بأن الموظّف المذكور تمتّع بعفو بموجب قانون المصالحة الادارية”.

ونفت النائبة عارضة بين يديها وثيقة من الرائد الرسمي تدحض رواية الوزير الذي أكد أن الموظف تمتّع بعفو في إطار قانون المصالحة في وقت كشفت وثيقة عبو ان قرار التعيين صدر عن بن سالم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 في حين أنه تم اقرار قانون المصالحة يوم 24 أكتوبر 2017.

وتابعت عبو ”التعيين سابق للقانون والموظف حينها كان في حكم المتّهم والمجرم” واصفة قانون المصالحة بقانون العار وبأنه سيجلب كوارث للبلاد.

يذكر أنّ الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 20 جويلية الجاري شهدت تشنّجا وجدلا بین وزير التربیة والنائبة سامیة عبو، التي انتقدت تكلیف أحد الموظفین السامین بتسییر العمل بديوان مساكن أعوان التربیة ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقّه بالسجن 4 سنوات.

وكان وزير التربية قد أعلن أنه رفع قضية عدلية جزائية على النائبة سامية عبو على خلفية تصريحاتها داخل البرلمان واتهامها له بتعيين كاتب عام للوزارة مورّط في قضية فساد مالي وصادرة في حقه أحكام بالسّجن.

وعقب الجلسة والجدل الذي أثارته، أكّد الوزير في تصريح لصحيفة “الشروق” ان الموظف عُيّن في منصبه بعد تمتّعه بقانون المصالحة.