الشارع المغاربي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس النواب، في تنبيه جديد موجه للحكومة والبرلمان الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد اولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي “بالاليكا”.
وأكد المنتدي، في بيان نشره اليوم الثلاثاء 13 فيفري، “أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية”.
واضاف انه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف يتوصل  فريق التفاوض الحكومي الى تحقيقها لافتا الى ان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماعها المنعقد بحر الاسبوع الماضي.
وشدد المنتدى على رفضه لاتفاق “الاليكا” بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وأشار المنتدي الى ان اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي منتقدا  طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.

وكان المنتدى قد نبّه مما يعتبره مخاطر اتفاق التبادل الحر والشامل بين تونس والاتحاد الاوروبي وخاصة على قطاعي الفلاحة والخدمات.