الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب” حدث وطني وتاريخي بارز باعتباره يتنزّل ضمن أحكام الفصل 117 من الدستور على مستوى التشريع ويعطي محكمة المحاسبات المكانة التي تستحقها كإحدى المكونات الأساسية للسلطة القضائية”.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء 17 أفريل 2019 ” المصادقة على هذا القانون يُحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب استكمال بناء ببقية مؤسسات السلطة القضائية وهياكلها، من خلال سن التشريعات المتعلقة بالقضاء العدلي والقضاء الإداري طبق الرؤية والضمانات الواردة بالدستور خلال هذه المدة النيابية”.

وأشارت إلى اأن هذا القانون ” يضبط تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها بشكل دقيق ويُضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على أعمالها ويدعم مرجع النظر القضائي لمحكمة المحاسبات ويُمكّنها من سلطة رقابية واسعة ومن متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها “.

وأكدت أن القانون” ينصّ بشكل واضح وصريح على الإستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات وتسييرها الذاتي، كضمانة أساسية من ضمانات استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى توحيده منظومة المساءلة في التصرف العمومي ومنح محكمة المحاسبات وظيفة زجر أخطاء التصرف ويخوّل للنيابة العمومية لدى المحكمة سلطة تتبع تلك الأخطاء “.

وذكّرت بأن محكمة المحاسبات هيئة قضائيّة تمثّل القضاء المالي وتعتبر أعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية في تونس وتمتلك سلطة رقابية عليا للنظر في حسابات وتصرّف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها.