الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019، عن “رفضه توخي وزارة العدل آلية التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة خارج إطار التشاور المتفق عليه”.

وجاء رفض المكتب المذكور” اثر قرار وزير العدل تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة لمدة ثلاث سنوات بطريقة الاتصال المباشر بواسطة وكيل الدول العام مدير المصالح العدلية دون أي إعلام مسبق لمنخرطي التعاونية أو فتح لباب الترشح لعضوية مجلس إدارتها في تعارض كامل مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في إدارة المؤسسات” حسب بيان صادر عن جمعية القضاة.

وذكّرت الجمعية بما تم الاتفاق عليه بينها وبين وزير العدل خلال اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018 من “ضرورة التشاور والعمل المشترك في الملفات والمسائل التي تهم الشأن القضائي بما في ذلك ملف تعاونية القضاة” .

وشدّدت على أن “العمل بمبدأ التشاور مع جمعية القضاة الهيكل الممثل لغالبية منخرطي تعاونية القضاة يمثل ضمانا لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والاستقلالية ولحسن التصرف في موارد التعاونية وتنويع خدماتها والرفع من مستوى أدائها بما يرقى إلى مستوى تطلعات منخرطيها”.

وجددت تمسكها بمطلب القضاة الثابت المتعلق بضرورة فتح ملف التصرف الإداري والمالي للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها ومراجعة التشريع المنظم لها لتطوير خدماتها وأساليب إدارتها وإعادة هيكلتها على قاعدة الانتخاب .