الشارع المغاربي: أكّد حاتم المليكي النائب المستقل في البرلمان المجمدة أشغاله اليوم الجمعة 25 فيفري 2022 أنّ رئيس الجهورية قيس سعيد مسؤول بنص الدستور وبالأمر 117 عن حماية الدولة وأنّه مسؤول عن سياستها التنفيذية مشددا على ضرورة أن يجد حلولا للوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، منتقدا برنامج الحكومة معتبرا اياه “برنامج انتحار جماعي ” سواء قدّم لصندوق النقد الدولي او لغيره للتمكن من الاقتراض .

وقال المليكي خلال حضوره ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “لا تقلقني مقاربات رئيس الجمهورية الشخصية وافكاره بل ما يقلقني هو دوره كرئيس جمهورية في خضمّ أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد وتترتب عنها مسؤوليات لرئاسة الجمهورية بناء على الدستور وحتى على الامر 117 الصادر عن سعيد نفسه… رئيس الجمهورية اليوم مسؤول بنص الدستور عن حماية امن واستقرار وسيادة البلاد ومسؤول ايضا طبقا للامر 117 عن سياسة الدولة التنفيذية وعلى كل ما يحدث في تونس”.

وأضاف “تم خلال الـ10 سنوات الماضية استنزاف موارد الدولة السابقة وقدرات المؤسسات العمومية ثمّ بدأ الدينار التونسي ينهار …صحيح أنّه خلال فترة النهضة لم ترتفع المديونية ولكن الظروف الموضوعية لانهيار اقتصادي انطلقت حينها ثم دخلنا مرحلة 2016-2021 اين بدأت المديونية ترتفع بـ6 و7 و10 % وتضاعف انهيار سعر صرف الدينار امام الدولار والأورو كما “طاحت” المؤسسات والشركات العمومية وفي عهد قيس سعيد انخفض الترقيم السيادي”.

وتابع “المالية العمومية والمؤسسات العمومية والاقتصاد والطبقات الفقيرة…كُلّها مُهددة وهي اليوم تحت مسؤولية قيس سعيد “.

وواصل ” 50 % من ميزانيتنا أجور و25 % خدمة دين وبقيت 25 % يجب ادراجها في دعم المواد الاساسية واستثمارات الدولة وديون المؤسسات العمومية وايضا مسائل اخرى مثل الجيش ووزارة الداخلية…والتصنيف “C” لا يمكننا من اقتناء المواد الاساسية من دواء وقمح وزيت الا في صورة الخلاص الفوري…كما لا يمكننا الشراء بالعملة الصعبة بالنظر لتوقف نشاط قطاع السياحة وتعطل قطاع الفسفاط …في نفس الوقت التصنيف المتعلق بجاذبية تونس للاستثمار منخفض كثيرا”.

وقال المليكي ” مسألة صندوق النقد الدولي هو انه الباب الذي نخرج منه للاسواق المالية العالمية…لو اقترضت تونس اليوم بفائض 14% لذبحت بذلك الجيل القادم والدولة وبالتالي نحن مجبرون على التفاوض مع صندوق النقد ألاّ في صورة وجدنا دولة تقرضنا “.

وأضاف “تونس اليوم محكومة بلا قانون وفيها قانون واحد هو الامر 117 وكل ما يتعارض مع هذا الامر ملغى” متسائلا “من سيستثمر في دولة بلا قانون وبلا قضاء ؟ وايضا البنية التحتية لتونس غير جاذبة للاستثمار ….التركيز على صندوق النقد الدولي هي معركة زائدة وبرنامج الحكومة هو برنامج انتحار جماعي سواء قُدم للصندوق او لشيخ او لاية دولة …لا يمكن لهذا البرنامج ان يُنعش تونس لان التونسي سيكون بعد 5 سنوات بعد تفعيله مفلسا وفقيرا وعاطلا عن العمل ومتداينا…يجب خلق محركات لتحقيق التنمية بنسب عالية”.

وتابع “المفاوضات مع الصندوق تكون عادية… يجب الاتفاق مع المواطنين على برنامج لانعاش الاقتصاد والتشغيل”.