الشارع المغاربي-قسم الأخبار: طرح النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 مجموعة من الأسئلة حول مشروع قانون جبر الاضرار المدنية الناتيجة عن لقاحات وأدوية فيروس كورونا.

وتساءل حجّي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان للنظر في مشروع القانون المذكور بحضور وزير الصحة “بأيّة صفة ستضمن الدولة للمصنعين ووكلائهم وحاملي شهائد الترويج …(الخواص) لماذا ؟ الى حدّ الآن نحن على علم بأنّ الدولة فقط هي من ستؤمن التلقيح واذا اراد الخواص جلب التلقيح فليتحملون مسؤوليتهم ويقومون بضمان على أنفسهم”.

واضاف “حول جبر الاضرار هل تعوض الدولة على الوفاة مثلا ..نص القانون يقول لا فلماذا ؟ وفي نفس القانون ورد تعريف الاضرار الجسيمة والتي تتمثل في الاضرار البدنية المهددة للحياة او التي تستدعي تدخلا طبيا وقد ورد في الفصل 6 جبر الاضرار فقط وليس الاضرار والاضرار الجسيمة”.

وتساءل حجّي حول اخطاء التصنيع مضيفا “في صورة وصلتنا تلاقيح فيها خطأ أو اشكال في التصنيع فهل تتحمل تونس مسؤولية ذلك أم المُصنّع ؟ ” مواصلا “ضمان الدولة هذا سيكون على مدى كم من سنة …. ورد في الفصل 2 من الفقرو 5 ، سنتين ولم نفكر في المخاطر التي قد تظهر في وقت لاحق …فكم سيدوم ضمان الدولة “.