الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ان الاستفتاء الذي وصفه بالمهزلة فشل وان الدستور باطل مبرزا ان ما اعتبره فشلا مدويا يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية وان ذلك لا يترك امامه سوى بابا واحدا هو باب الاستقالة وترك الشعب والذي قال ان ثلاثة أرباعه قاطع الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.

واعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الذي وصفه بالانقلاب مؤكدا انه سيعتمد في ذلك “على أجهزة الدولة وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل”.

كما اعتبر الحزب ان البلاد ” تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية” مشددا على ان الأزمة الاقتصادية والمالية ستزيدها حدة محذرا من ان الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة ستدفع فاتورة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

واضاف ” عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ البلاد والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي2011.”

واهاب بكل “القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونس الجديدة.”

واشار الحزب الى ان ما لا يقلّ عن ثلاثة أرباع التونسيات والتونسيين المرسمين في السجل الانتخابي لم يشاركوا في ما اسماه مهزلة الاستفتاء مذكرا بان سعيد عجز عن الحصول فيها حتى على عدد الأصوات التي حصل عليها في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وذكر بان “الدساتير لاهميتها لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم “وبان ذلك أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند قيس سعيد “الأستاذ المساعد في القانون الدستوري” .

واستغرب تهليل سعيد بنتائج الاستفتاء واعتباره ناجحا مذكرا بان ذلك حصل سابقا مع نتائج استشارة وطنية لم يشارك فيها سوى 4 أو 5 بالمائة من التونسيات والتونسيين. معتبرا ان ذلك “يؤكدا عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي”.