الشارع المغاربي: عبّر حزب حراك تونس الارادة عن “دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة بكل أعضائها “داعيا اياها إلى “التركيز في ما تبقى من وقت على عملها في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ورفع القضايا وجبر الضرر للضحايا وانجاز التقرير الختامي الذي يتضمن التوصيات الملزمة للدولة ردا لاعتبار الضحايا ولمنع العودة الى ممارسات وعقليات الاستبداد مستقبلا”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء 28 مارس 2018 أن “الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها الهيئة ورئيستها تدخل في إطار مخطّط للانقلاب على المسار الديمقراطي”.

وأكّد البيان أن ما أسماه بالمخطّط “بدأ بقانون المصالحة مع الفاسدين وتواصل مع عمليات التضييق على هيئة الانتخابات ثم تعطيل احداث المحكمة الدستورية وتعطيل مناقشة مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ وصولا الى محاولات اضعاف الحكم المحلي ومبادرات التأسيس لعدالة انتقالية موازية على القياس وتغيير النظام الانتخابي لضمان الانفراد بالحكم مستقبلا”.

وحمّل الحزب وفق نفس البيان المسؤولية لـ”رئيس الجمهورية وللمنظومة السياسية والإعلامية التي تدعمه في خلق مناخات الاحتقان وخطابات التقسيم والتباغض السائدة اليوم في المشهد السياسي العام وأن المسؤولية مضاعفة للقوى التي تدافع جَهْرًا عن العدالة الانتقالية لأغراض التعبئة الانتخابية وتساوم بها سرا لأغراض الحفاظ على المصالح الآنية الفئوية الضيقة”في اشارة الى حزب حركة النهضة.

واستنكر ما حصل في مجلس نوّاب الشعب من “تجاوزات وخروقات قانونية غير مسبوقة أثناء الجلسة غير الشرعية التي نُظّمت للنظر بشكل غير قانوني في قرار الهيئة التمديد والتي انتهت بتصويت باطل شكلا ومضمونًا” محمّلا رئيس المجلس مسؤولية ما اعتبره “فضيحة” ومساندا موقف النواب الذين يطالبون بسحب الثقة منه.

ودعا الحراك الذي يترأسه المنصف المرزوقي لـ “الدفاع عن العدالة الانتقالية وعن الدستور وعن الحريات وعن المسار الديمقراطي بكل وسائل التظاهر الشعبي المكفول دستوريا… ومدّ يده لتلك القوى من أجل التشارك في اعداد البدائل الكفيلة بالتصدي للثورة المضادة”.