الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبرت حياة العمري نائبة رئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 أنّه لا يوجد حلّ أمام تونس غير قبول الانضمام لاتفاقية “كوفاكس” .

وقالت العمري خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان بحضور وزير الصحّة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية “كوفاكس” لتسهيل إتاحة اللقاحات المصادة لفيروس كورونا و “النقاط الايجابية  في هذه الاتفاقية تتمثل في توفيرها 20% من التلاقيح لشعوب الدول المشاركة فيها بأسعار تفاضليّة وفي صورة أرادت الترفيع في نسبة التلاقيح لتصل الى 50 أو 60% فذلك ممكن باعتبار ان المنظمة هي وسيط مع المخابر “.

واضافت “لكن النقطة السلبية في هذه الاتفاقية تتمثل في إلزام الدول المشاركة بقبول التعويض عن المضاعفات وعدم وجود التأمين” وتوجهت المتحدّثة بسؤال لوزير الصحة قائلة ” كيف سيتمّ التعويض ؟ هل نحن كدولة تونسية مستعدون للتعويض أم لا ؟ وما هو الحدّ الأدنى للتعويض ؟ وهل تتحمّله الدولة التونسية 100% أو أنّه عن طريق مبادرة كوفاكس التي ستتحمل هي التعويض أو عبر الهبات ؟ “.

وواصلت “يمكن لمضاعفات التلاقيح أن تظهر على مدى قصير وايضا على مدى متوسط أو مدى طويل، فهل الدولة هي التي ستعوض على مستوى المدى المتوسط والطويل ؟ وألا يمثل التعويض نوعا من الحصانة المالية للمخابر المصنعة “.

وتابعت “في متابعتنا اليومية للشعوب التي تلقت التلاقيح فنريد معرفة أيّ التلاقيح أنجع خاصة أنه لدينا صلب وزارة الصحّة اللجنة العلمية التي تمثل الطرف الوحيد المتابع يوميا وحينيا لكل المنشورات العلمية والى التجارب السريرية التي يمكننا عن طريق اعمالها معرفة اي التلاقيح أقلّ ضررا ومهم جدا نشر اعمال هذه اللجنة ليكون هناك نوع من التقييم التفاضلي للتلاقيح “.