الشارع المغاربي: أكد المحامي سمير ديلو اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 منع السيدة الونيسي النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المحل من السفر للعلاج مشيرا الى انه تمت مطالبتها بالحصول على ترخيص قضائي عوض الخضوع للإجراء الحدودي ( S17 ) .

وكتب ديلو في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” برّا شوف في المحكمة ..كان خلاّوك تسافر .. مرحبا بيك ” ..!بعد أشهر طويلة من هرسلة النّوّاب في المطارات والمنافذ الحدوديّة بتعلّة تنفيذ إجراء الإستشارة قبل المغادرة ( S17 ) ، أصبح الرّاغبون منهم في السّفر يُواجَهون بطلب غريب : وجوب الحصول على ترخيص قضائي ..! وهو ما وُوجهت به نائبة الشّعب السّيّدة الونيسي صبيحة اليوم عند تقدّمها للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس للإذن لها بالسّفر وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي ، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا . وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه ( في ليلة السّكاكين الطّويلة التي تمّ خلالها إعفاء 57 قاضيا بشكل تعسّفيّ آحاديّ ) فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الإبتدائيّة بتونس ، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت وان لا دخل للقضاء فيه”.

واضاف “ولا تزال النّائبة مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ ..مسار إلحاق الهيئات والمؤسّسات برئاسة الجمهوريّة لم يسلم منه حتّى مطار تونس / قرطاج ..! ملاحظة أخيرة : مجرّد استخراج النّوّاب جواز السّفر أصبح يخضع للإستشارة المسبقة ..!”.