الشارع المغاربي: أكّدت رئيسة نقابة القضاة أميرة عمري اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 ان من أكثر 1500 قاض من مجموع 2300 وقعوا على رفض الاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين .

وأوضحت عمري في تصريح للاذاعة الوطنية بخصوص تنظيم القضاة يوم غضب وطني ينطلق بوقفة احتجاجية امام قصر العدالة بتونس تحت شعار “صامدون من اجل تكريس حق الوطن في سلطة قضائية مستقلة”: ” ليس لدينا أيّ خلاف مع جمعية القضاة بل بالعكس نحن نحترم زملاءنا… هم اولا واخرا وقبل ان يكونوا ممثلين في هياكل قضائية زملاؤنا ونحن نحترم الزمالة ..ليس لدينا اي اشكال ونقابة القضاة مدت يديها لجمعية القضاة لتوحيد المسار باعتبار انه لا مزايدة على حقوق القضاة التي ندافع عنها وبخصوص موقفهم فقد كان ذلك تقديرهم وموقفهم لا دخل لنا فيه وانما ما يهمني هو موقف النقابة… هو قبل الهياكل لان الاشكال اليوم لا يتعلق بالهياكل بل بالقضاء وهو اهم من التموقعات الهيكلية ..ليس لنا رؤى ضيقة أو مطامح شخصية او في مزايدات بل نحن ندافع اليوم عن المبدأ وعلى قضاة تونس”.

وأضافت “فوجئنا عندما تم عرض الاتفاق علينا العاشرة ليلا ليتم الامضاء صباحا لأنّه بعد ماراطون كبير من المفاوضات والبلاغات لمطالبة الحكومة بالاسراع وبالجدية وبعدم المماطلة وبعد تقديم الاقتراحات لأنّ النقابة هي الطرف المفاوض وهي التي لها حق اعلان الاضراب وبالتالي رفعه او تعليقه وفقا للدستور …كنا نعلم هذا وكنا قوة اقتراح قبل التفاوض”.

وتابعت “قبل الحديث عمّن قبل ورفض اقتراح الحكومة اقول ان هناك 1500 قاض أو أكثر من بين 2300 قاض امضوا ما بين السبت والأحد على رفضهم الاتفاق …نحن لا نمثل انفسنا …هذا عدد لا يستهان به ويجب احترامه والمسألة ليست مسألة مزايدات وانما مسألة حدود..لسنا بصدد المزايدة حول من يعرف الحق ومن لا يعرف الحق وعلاوة على ذلك فإنّ الهياكل القضائية تعبر عن ارادة قضاتها وعلى ارادة قواعدها ولا تأخذ القرارات المسبقة خاصة في ما يتعلق بقرارات مهمّة ونحن من باب الانفتاح والتشاركية والشفافية كنا نعود دائما للقضاة وقد عقدنا اجتماعا عاما يوم 28 نوفمبر واثره تم تمديد الاضراب وكنا قد اعلنا قبل ان يعرضوا علينا اقتراحهم الذي هو ليس اقتراحا واعلنا قبل 17 ديسمبر ان لدينا اجتماع عام وانه ستعقبه ندوة صحفية وفوجئنا ليلا بهاتف من الحكومة يقول ان هناك بروتوكول اتفاق لعرضه…ونحن على حد علمنا كنا نتفاوض ونتحاور وتعاملنا بمنطق الدولة …ليس من المعقول تلقي اتصال العاشرة ليلا والقول ان هناك بروتوكول اتفاق وامر مستعجل لانه يوم غد سيتم امضاء الاتفاق… وهذا يعني أنّه تمّ اتخاذ قرارات دون مفاوضات”.

وقالت ” قالوا لنا حرفيا هناك اتفاق سيمضى غدا صباحا وبالتالي من باب المسؤولية والحرص حضرنا …هناك حملة ستشيطن هذا الرفض ولكن القضاة توجهوا لدولتهم والمسألة ليست مسألة أموال وزيادات مثلما يروج بل هي تصور كامل لاستقلالية القضاء واحترام السلطة القضائية كركيزة للعدالة وحفظ الحقوق والحريات ومقاومة الفساد والارهاب”.

يذكر ان جمعية القضاة دعت الى رفع الاضراب المتواصل منذ اكثر من 5 أسابيع بعد التوقيع على اتفاق وصفته بالتاريخي ودعت منظوريها لاستئناف العمل اليوم الاثنين قبل ان تعلن النقابة رفض الاتفاق وتواصل الاضراب.