الشارع المغاربي: قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم الاثنين 7 جانفي 2022 ان من بين الخطوات التي يمكن للمكتب التنفيذي للجمعية اتخاذها بعد قرار رئيس الجمهورية إغلاق المجلس الاعلى للقضاء هي اغلاق المحاكم مؤكدا انهم سيرفعون بسعيّد شكاية للمقرر الخاص للقضاة والمحامين بالامم المتحدة .

وقال المسعودي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو”:” المكتب التنفيذي للجمعية سيدعو الى جلسة عامة خارقة للعادة وسنتخذ القرارات المناسبة …سنغير استراتيجيتنا خاصة بعد اغلاق المجلس ..من غير المستبعد ان يصدر سعيّد يوم الخميس مرسوما يتعلق بالمجلس دون استشارة أي طرف من الاطراف المعنية”.

وأضاف “سعيد قال لا مجال للرجوع الى الوراء ونحن ايضا نقول انه لا مجال للرجوع الى الوراء ..سعيد يريد اعادتنا الى الوراء وهذا مستحيل وسنقاضيه امام الامم المتحدة ..سنرفع شكاية للمقرر الخاص للقضاة والمحامين بالامم المتحدة تتضمن كل مآلات القضاء بعد 25 جويلية …المقرر تابع للامم المتحدة وليس تابعا لدول أجنبية حتى لا يقال اننا استقوينا بالاجنبي ..البرلمان غير موجود ..لا وجود ايضا لحكومة والرئيس يفعل ما يحلو له لذلك سنقاضيه امام المقرر التابع للامم المتحدة”.

وتابع المسعودي:” لا وجود لفساد داخل المجلس الأعلى للقضاء وأتحدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن ينشر ملفات فساد لقضاة … تحركاتنا ستكون بحجم الافعال ..اغلاق المجلس يعني اغلاق المحاكم وهو التمشي الذي سينتهجه مكتبنا التنفيذي ولكن القرار الاخير يعود الى مجلس القضاة الشبان”.

وفي رده على تصريحات عميد المحامين ابراهيم بودربالة والتي أكد فيها مساندته كل عملية اصلاح وانه لن يتم حل المجلس الاعلى للقضاء وانما اعادة النظر في تركيبته قال المسعودي ” لعميد المحامين كل يوم موقف …بودربالة تمسك خلال جلسة بمقر المجلس الاعلى للقضاء بعدم المساس باستقلالية القضاء بمقتضى مراسيم ..مواقف العميد تتغير بناء على مصالح مهنته والتي كان من الاجدر ان تكون منظوية نحن لواء وزارة العدل..من غير المقبول ترك مهنة المحاماة باعتبارها قطاعا خاصا والتمسك باخضاع القضاء لسلطة وزارة العدل…مهنة المحاماة لا تخلو بدورها من التجاوزات ..لا يمكن لمن يريد اصلاح القضاء ان يصلحه كأشخاص وانما كمنظومة كاملة ولن يتم ذلك بمراسيم في اطار اجراء استثنائي وانما بواسطة قوانين” .