الشارع المغاربي: أكّد الياس قيزاني رئيس الغرفة النقابية لمهنيي الاحداث والتظاهرات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أنّ مهنيي قطاع السياحة والترفيه يطالبون الحكومة بانهاء العمل بقيود الحجر الصحي، لافتا الى أنّ هذا القطاع من أكثر القطاعات المتضررة .

وقال قيزاني خلال مدالخلة له اليوم على إذاعة “اكسبراس أف أم”: “هذا القطاع متوقف عن العمل منذ انتهاء الحجر الصحي الشامل خلال شهر ماي المنقضي وحتى الأطراف التي أرادت انقاذ انفسها خلال شهري جويلية وأوت تم في ما بعد منع كل التظاهرات الثقافية والرياضية خلال شهر سبتمبر واليوم لم نجد اي تجاوب من الدولة واية مرافقة”.

واضاف ” في اوروبا تم التعويض تعويض هذه القطاعات خلال ازمة كورونا وللأسف لم نتلق في تونس اي دعم وهذا القطاع هو المتضرر الاكبر من الازمة الصحية واجراءات الغلق…العديد من الشركات اغلقت ابوابها ولم تستطع المقاومة ولا يوجد اي دعم من الدولة ولا أفهم لماذا نسدد اداءات في المقابل…وكنا قد اصدرنا بيانات منذ شهر سبتمبر وطلبنا لقاء رئيس الحكومة ووزير الشؤون المحلية ولكن لا يوجد اي تجاوب وفي نفس الوقت نلاحظ وجود احتجاجات وتظاهرات في الشارع ولهذا اصدرنا يوم أمس بيانا مشتركا …ماذابينا تو يسيبو الشركات تخدم على رواحها لم يعد هناك اي حل”.

يُشار الى أنّ مهنيي السياحة طالبوا يوم أمس في بيان صادر مشترك “الحكومة بالتوقف فورا عن استعمال سياسة المكيالين ” ودعت “الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية والغرفة النقابية لمهنيي الأحداث والتظاهرات والجامعة التونسية لأداء السياحة ،اثر التجمعات والتظاهرات السياسية التي شهدتها بعض المدن بالجمهورية التي لم تحترم خلالها أدنى قواعد البروتوكولات الصحية، الحكومة التونسية التي سمحت بتنظيم هذه التجمعات واللجنة العلمية التي يعتبر صمتها موافقة ضمنية على تنظيمها، الكف حالا عن العمل بسياسة المكيالين”.

وجاء في البيان ” إثر ما تمت معاينته خلال هذه التجمعات من عدم احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وعدم عزل وحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السنّ علاوة على عدم احترام منع التجمهر، فإنه يحق لمنخرطي النقابات المهنية الامتناع من هنا فصاعدا عن التطبيق القسري لهذه الاجراءات التي أدت إلى توقف نشاط العديد منهم وإحالة عملتها على البطالة الفنية جزئيا أو كليا. وفي المقابل فنحن ملتزمون بكل مسؤولية وعن طواعية على تطبيق إجراءات البروتوكولات الصحية حرصا على صحة حرفائنا ومعاونينا إلى نهاية الأزمة الصحية لكن مع المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل واعتبارا لما عهدناه من حكوماتنا من نزاهة ومسؤولية نعتقد أنها فوق كل الشكوك والشبهات، فإننا نطالب بإنهاء العمل فورا بهذه القيود السالبة لحريات جميع المواطنين فضلا عن الأضرار التي ألحقتها لعديد المهن والأنشطة وحرمت الآلاف من العمال من أبسط حقوقهم لتوفير قوت يومهم منذ قرابة عام”.