الشارع المغاربي : اعتبر النائب عن حزب افاق تونس كريم الهلالي، اليوم الاربعاء 2 ماي 2018، تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي يخصوص رفض البرلمان الاستجابة لطلب القطب القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن نواب تحوم حولهم شبهات فساد ،تصريحا خطيرا جدا يستوجب التوضيح.

وأكد الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، اليوم، أنه لم يُعرض على التصويت في الجلسة العامة أي مطلب رفع حصانة يخص أي نائب إلى حدّ هذا التاريخ.

وأشار إلى أن مطالب رفع الحصانة التي وردت على المجلس اُحيلت على لجنة الحصانة التي اقترحت أن يتولى قضاة التحقيق التحرير كتابيا على النواب المعنيين في قضايا حول تمسكهم بالحصانة البرلمانية من عدمه.

وأوضح أنه لا تحال على مجلس نواب الشعب إلا المطالب التي تمسك أصحابها بالحصانة للبت فيها مذكرا بأن الجلسة العامة كانت قد صادقت على هذا التمشي على أن تتولى رئاسة المجلس مراسلة النيابة العمومية لاعلامها بهذا التوجه وانه ذلك تمّ منذ أشهر.

وشدد على أن ما حدث بعد ذلك يستوجب التوضيح والردّ من رئاسة المجلس ورئيس لجنة الحصانة البرلمانية بمجلس نواب الشعب.