الشارع المغاربي : قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، إن التوقعات المستقبلية ترجح ارتفاع الخسائر الاقتصادية الى أكثر 138 مليون دولار، سنويا، في ظل غياب استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث بتونس وذلك استنادا الى تقرير “التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لسنة 2015”.

وأكد الموخر اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، في كلمة ألقاها لدى افتتاح المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث انه بـ”الاستناد الى التقرير فإن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية بتونس، خلال الـ30 سنة الأخيرة، تفوق المليار دينار “وان “الفيضانات تتسبب في اكثر من 70 بالمائة من عدد الوفايات الناجمة عن الكوارث وفي أكثر من 60 بالمائة من الخسائر الاقتصادية يليها الجفاف بنسبة 18 بالمائة”.

وأضاف” موقع تونس بالمتوسط يجعلها عرضة للتلوث البحري، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 300 مليون طن من البترول تعبر المتوسط حذو السواحل التونسية وأنّ موقع تونس الجغرافي يجعلها، ايضا، معرّضة للكوارث الطبيعية وبالخصوص لتلك الناجمة عن الفيضانات والجراد والجفاف والحرائق، والتي قال إنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية.

وبيّن أن تونس انخرطت في كل المسارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها أو التأقلم معها.