الشارع المغاربي : أكّدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو، اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، تسجيل عدّة إخلالات هيكلية قالت إنّها وردت في تقرير دائرة المحاسبات منها تباين قرارات إسناد امتيازات للشركات الأجنبية على غرار العاملة منها في مجال النفايات الحديدية أو ما يُعرف بـ”الخردة” والجمع بين الامتيازات دون سند قانوني وصرف منح بوثائق مزوّرة وتقديم نفس الشركة أكثر من تصريح مما يخلق شركات وهمية بغاية تبييض الأموال.

وأضافت عبّو في مداخلتها خلال الجلسة العامة المُخصّصة اليوم لمساءلة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني “ملف الشركات غير المقيمة والمنتصبة بتونس أرهقني نفسيا وعلى مستوى التحري.. ساعات واحد يوصل باش يبكي على البلاد”.

وأشارت إلى أن تقرير دائرة المحاسبات أكّد عدم تجاوز نسبة الاستثمارات الفعلية 3 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها والى أن مواطن الشغل المحدثة لا تتعدى 9 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، قائلة في هذا الصدد “ساعات نحسو الناس تخدم ضد الدولة.. الاحصائيات المقدمة للعموم مغشوشة”.

وطالبت الوزير بمراجعة مجلة الصرف، منتقدة عدم تفاعل الوزراء مع تقارير دائرة المحاسبات.

ولاحظت النائبة أن التقرير الأخير لدائرة المحاسبات كشف تواتر تغيّب ممثلي الوزارات، داعية إلى إحداث هيكل صلب كل وزارة يعنى بدراسة تقارير دائرة المحاسبات.