الشارع المغاربي: أكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ان رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر تكوين لجنة تابعة لرئاسة الحكومة تكلف بالتفاوض مع عمادة المهندسين للنظر في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.

  ونقلت وكالة تونس افريقيا للنباء عن سحنون اشارته الى انه تم خلال لقاء جمع وفدا عن العمادة بالمشيشي تحديد موفى شهر ديسمبر الجاري كموعد نهائي لاختتام هذه المفاوضات مبرزا ان المشيشي “اقر بمشروعية  مختلف مطالب المهندسين وكان ايجابيا في التحاور والنظر في هذه المطالب لايجاد مختلف الحلول الممكنة “.

واضاف انه “تم التطرق ايضا خلال اللقاء إلى الاجر الادنى لمهندسي القطاع الخاص وتعيين المهندسين من أهل الاختصاص في مختلف المسؤوليات بمؤسسات البلاد ذات العلاقة بالشأن التقني ومراجعة التشريع المتعلق بعمل مكاتب الدراسات ومراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وانجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية فضلا عن اسناد تواجد المهندسين التونسيين في الاسواق الافريقية”.

 وأشار الى ان “اللقاء مثّل ايضا مناسبة للتأكيد على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المنظم للمهنة وتقنين مدونة واجبات واخلاقيات المهنة وتحيين الفصل 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأخطاء المهنية والاجرائية غير المقصودة وكذلك الأحكام المتعلقة بالايقاف التحفظي المنجر عنها”.

 وبين انه” تم أيضا التأكيد على تشريك العمادة كقوة اقتراح وتمثيلها بمجالس إدارات المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني”.

يشار الى ان عمادة المهندسين كانت قد أعلنت يوم الاحد 29 نوفمبر الماضي عن  دخول منظوريها بالمؤسسات والمنشآت العمومية في اضراب عن العمل انطلاقا من يوم الاثنين 30 نوفمبرالى غاية يوم 2 ديسمبر الجاري للمطالبة بالزيادة الخصوصية التي سبق ان تم اقرارها بالوظيفة العمومية بموجب اتفاقية 5 سبتمبر 2019.